على الرغم من إقرار السلطات القطرية بالخطأ الجسيم الذي تسبب في الثاني من أكتوبر بفضيحة طالت 18 امرأة كن على متن رحلة متجهة إلى سيدني، وتم إخضاعهن في مطار الدوحة لتفتيش مهين، وتعريتهن، وتعهدها بالتحقيق وملاحقة القضية، إلا أن بعض الراكبات الأستراليات أكدن أن أحدا من شركة الطيران القطرية لم يتصل بهن أو يقدم حتى اعتذارا عما لحق بهن من ضرر نفسي ومعنوي، مضيفات أنهن يفكرن بالتحرك قانونيا.
فقد أكد عدد من الركاب لصحيفة الغارديان البريطانية الأربعاء أن أحدا من الحكومة القطرية أو شركة الطيران لم يتصل بهم، على الرغم من مرور نحو 6 أسابيع على الحادث، وعلى الرغم من تقديمهن شكوى رسمية إلى وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية (DFAT) والشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) بعد 24 ساعة من وصولهن إلى سيدني، كما أنهن لم يتلقوا أي تعويضات عن الضرر الذي لحق بهن.
تحرك قانوني
كما أوضحت بعض النساء اللواتي كن على متن تلك الرحلة للصحيفة أنهن ينتظرن تلقي اعتذارات مكتوبة، كما يفكرن في إمكانية اتخاذ إجراء قانوني.
يشار إلى أن قطر كانت أقرت أواخر أكتوبر، بعد أن انهالت الاستنكارات الدولية على ما حدث في مطار حمد بوقوع أخطاء أثناء عمليات الفحص المذكورة، مؤكدة أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود تجاوزات في الإجراءات المتبعة أثناء بحث وتفتيش عدد من المسافرات. كما أعلنت إحالة المتورطين في الواقعة إلى النيابة.
في حين شددت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، على ضرورة أن يكون التحقيق شفافاً وعادلاً.
كما أوضحت في حينه أنه تم "التواصل مع الحكومة القطرية بشأن تلك القضية المروعة التي سببت الكثير من الانزعاج للمعنيات"، في إشارة إلى خضوع 13 مواطنة أسترالية لتفتيش حميم ومهين، بعد أن طلب منهن التعري للتأكد من أن أيا منهن لم تضع مولوداً حديثاً، بعد أن عثرت السلطات الأمنية في المطار على رضيع ملقى في سلة المهملات.
إلى ذلك، شددت على أن ما حصل يعد اعتداء غير مقبول، مضيفة أنه "من المهم السماح للتحقيقات والإجراءات القانونية باتخاذ مسارها المتعارف عليه في قطر"، إلا أنها أكدت أيضا أن أستراليا ستبقى على تواصل مع الدوحة لمعرفة مجريات القضية.
