قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبح أكثر عرضة من أي وقت مضى لتحقيق معلق، من قبل هيئة المحلفين الكبرى من قبل المدعي العام لمنطقة مانهاتن في أعمال عائلة الرئيس وممارساتها، وكذلك ضرائبه.
وأوضحت الصحيفة، أن التحقيق الذي دام عامين، وهو التحقيق الجنائي الوحيد المعروف مع ترامب، قد توقف في الخريف الماضي، عندما رفع ترامب دعوى قضائية لمنع أمر استدعاء لإقراراته الضريبية وسجلات أخرى، وهو نزاع مرير تنظره المحكمة العليا الأميركية للمرة الثانية، ومن المتوقع صدور حكم قريبا.
وأشارت إلى أن ترامب أكد أن التحقيق الذي أجراه المدعي العام للمنطقة، سايروس آر فانس جونيور، وهو ديمقراطي، هو رحلة صيد ذات دوافع سياسية.
وأضافت الصحيفة : إذا قضت المحكمة العليا – بعد فحص السجلات والكشف عن جرائم محتملة- فقد يواجه ترامب حسابًا مع سلطات إنفاذ القانون، ما يؤدي إلى زيادة التوترات السياسية، بأمر غير مسبوق، بإدانة جنائية وربما السجن، لرئيس سابق.
