بعدما شنت القوات الإثيوبية عملية عسكرية في إقليم تيغراي شمال البلاد الأسبوع الماضي، متهمة قادة الاقليم بمهاجمة قواعد عسكرية، حذرت الأمم المتحدة الجمعة، من احتمال حدوث جرائم حرب في إثيوبيا.
وأسفر قصف جوي وقتال على الأرض بين القوات الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي عن مقتل مئات وتدفق لاجئين على السودان وإثارة انقسامات عرقية في إثيوبيا.
وعبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم الجمعة عن "قلق متزايد" إزاء الوضع في منطقة تيغراي الإثيوبية، محذرة من خروجه التام عن السيطرة.
تحقيق مستقل
وأضافت أنه إذا تأكد ارتكاب أحد طرفي الصراع لعمليات القتل الجماعي التي أبلغت عنها منظمة العفو الدولية، فإنها تصل إلى حد جرائم الحرب.
كما قالت من خلال متحدث في جنيف "لا بد أن يكون هناك تحقيق مستقل ومحاسبة كاملة عما حدث".
في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الجمعة أن البرلمان عين رئيسا جديدا للإقليم، وجاء هذا الإعلان بعد يوم من تجريد البرلمان لرئيس تيغراي دبرصيون جبراميكائيل من حصانته من الملاحقة القضائية، وانتخب جبراميكائيل في سبتمبر أيلول ويرأس الجبهة الشعبية لتحرير الإقليم.
مجزرة بحق مدنيين
من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية أمس الخميس إن العشرات وربما المئات قتلوا في منطقة تقع في ولاية تيغراي الإثيوبية قبل يومين.
وأضافت "تأكدنا من وقوع مذبحة قُتل فيها عدد كبير جدا من المدنيين هم على ما يبدو من عمال المياومة (اليومية) وليس لهم أي صلة بالهجوم العسكري الدائر حاليا".
ولم يصدر تعليق بعد عن الحكومة الإثيوبية ولا من القيادات المحلية في تيغراي. والاتصالات ووسائل الإعلام محظورة في المنطقة حاليا.
جثث جنود
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن الخميس أن الجيش عثر على جثث لجنود تم تقييدهم وإطلاق النار عليهم، في إقليم تيغراي الذي يشهد معارك بين القوات الحكومية ومتمردين شمال البلاد.
إلا أنه لم يذكر عدد الجنود الذين قتلوا، فيما نقلت الوكالة الرسمية تعرض الجنود لمجزرة فظيعة، استخدمت خلال تنفيذها أساليب مروعة.
وجدد هذا الصراع المخاوف من اندلاع حرب أهلية شاملة في البلاد، كما دفع آلاف الأشخاص إلى الفرار.
يذكر أن القوات الفيدرالية الإثيوبية تشن منذ الرابع من نوفمبر، هجوماً على إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا. وأطلق آبي أحمد تلك العملية في مواجهة سلطات تيغراي بعد أن اتهمها بشن هجوم على قاعدتين للجيش الفيدرالي في المنطقة، وهو ما تنفيه السلطات المحلية.
وكانت جبهة تحرير شعب تيغراي التي تسيطر على المنطقة، نافذة جداً ضمن الحياة السياسية في إثيوبيا على مدى ثلاثة عقود، وهي تتحدى سلطة الحكومة الفيدرالية منذ عدة أشهر. ويتهم قادة الجبهة رئيس الوزراء الإثيوبي بأنّه أبعدهم عن السلطة تدريجياً منذ بلوغه منصب رئاسة الوزراء في 2018.
