تفجر منذ أيام قليلة صراع كبير ومرير في منطقة تيغراي الإثيوبية، وذلك بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وحلفائه السابقين فيها، فيما يحذر متابعون من ارتفاع خطر اندلاع حرب أهلية.
وفي آخر التطورات الجارية في الإقليم، وافق برلمان إثيوبيا، السبت، على تشكيل حكومة مؤقتة لتيغراي، في وقت واصلت فيه الطائرات الإثيوبية عملية القصف.
وتعهد أبي بمزيد من الضربات الجوية في الصراع الآخذ في التصاعد، ووردت تقارير عن سيطرة قوات الإقليم على مواقع عسكرية اتحادية مهمة وأسلحة.
وقال أبي مساء أمس في كلمة نقلها التلفزيون إن على المدنيين في المنطقة الشمالية تفادي الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم وذلك بتجنب التجمع في أماكن مفتوحة لأن الضربات ستستمر، في تحد لمناشدات دولية للجانبين بضبط النفس.
وتلقي التطورات الضوء على تسارع وتيرة الصراع الدائر منذ أيام على نحو يزيد من خطر الحرب الأهلية، ويحذر خبراء ودبلوماسيون من أنها قد تزعزع استقرار البلد الذي يقطنه 110 ملايين نسمة وتضرب منطقة القرن الأفريقي.
وكان أبي أحمد، الذي فاز بجائزة نوبل للسلام العام الماضي، قد اتهم حلفاءه السابقين في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بمهاجمة قاعدة عسكرية للجيش الاتحادي ومحاولة سرقة عتاد، وقال إن "الخط الأحمر الأخير" تم تجاوزه.
وفي إجراء آخر لنزع الشرعية عن حكومة إقليم تيغراي التي تم انتخابها في سبتمبر، في خطوة تعارضت مع نصيحة الحكومة الاتحادية، وافق البرلمان الإثيوبي اليوم على تشكيل حكومة مؤقتة للمنطقة.
وقال مجلس الاتحاد في بيان على صفحته على فيسبوك "صدر قرار بإقالة الهيئة التنفيذية الحالية ومجلس منطقة (تيغراي)".
وقطعت الحكومة اتصالات الهاتف والإنترنت في المنطقة حسبما قالت جماعة (أكسيس ناو) المعنية بالحقوق الرقمية، الأمر الذي يجعل من المستحيل التحقق من الروايات الرسمية. واتهمت الحكومة الجبهة بقطع الاتصالات.
وقال دبلوماسيون وعمال إغاثة لرويترز إن القتال ينتشر في الجزء الشمالي الغربي من البلاد على حدود تيغراي مع منطقة أمهرة التي تدعم الحكومة الاتحادية وقرب الحدود مع السودان وإريتريا.
وذكر أبي احمد أن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على بلدة دانشا قرب المنطقة الحدودية من أيدي الجبهة.
ويأتي تدهور الوضع نحو حرب محتملة في أعقاب نزاع طويل وحاد بين أبي وجبهة تحرير تيغراي التي يشكو مسؤولوها من أنهم تعرضوا للتهميش وتم تحميلهم ظلما مسؤولية المشكلات التي تعاني منها البلاد في ظل حكمه.
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قد قادت الائتلاف الحاكم متعدد الأعراق في البلاد منذ الإطاحة بالإمبراطور هيلا سيلاسي عام 1991 وحتى تولي أبي السلطة عام 2018. وهيمن أبناء الإقليم على الجيش طيلة هذه العقود.
وأقال أبي أحمد، الذي ينتمي إلى عرق الأورومو، الكثير من كبار القادة العسكريين في إطار حملة على الفساد وانتهاكات حقوقية سابقة، يقول أبناء الإقليم إنها تستهدفهم.
ويشير خبراء إلى أن قوات تيغراي لها خبرة في القتال ولديها مخزونات كبيرة من العتاد العسكري. وقالت المجموعة الدولية للأزمات إن قوام قوات المنطقة والجماعات المسلحة التابعة لها يصل إلى 250 ألفا.
ومن بين أكبر المخاطر التي يثيرها الصراع انقسام الجيش الإثيوبي على أسس عرقية وانشقاق أبناء تيغراي وانضمامهم لقوات الإقليم. وقال الخبراء إن هناك مؤشرات على أن هذا يحدث بالفعل.
وأشار تقرير للأمن الداخلي أصدرته الأمم المتحدة بتاريخ الجمعة واطلعت عليه رويترز إلى أن قوات تيغراي تسيطر على مقر القيادة الشمالية للجيش الاتحادي في مدينة ميكلي.
والقيادة الشمالية واحدة من أربع قيادات عسكرية في إثيوبيا وتسيطر على الحدود مع السودان وجيبوتي وإريتريا.
وتحشد الحكومة القوات من مختلف أنحاء البلاد وترسلها إلى تيغراي مما يخاطر بحدوث فراغ أمني في أجزاء أخرى من إثيوبيا يستعر فيها العنف العرقي.
وقالت منظمة العفو الدولية إن مسلحين قتلوا أكثر من 50 شخصا من جماعة عرقية منافسة في غرب إثيوبيا يوم الأحد.
وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن نقل القوات من المنطقة القريبة من الحدود مع الصومال سيجعل هذه المنطقة "أكثر عرضة لتوغلات محتملة لحركة الشباب"، في إشارة إلى الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تسعى للإطاحة بالحكومة الصومالية.
ويشكل سكان تيغراي ستة في المئة من سكان إثيوبيا لكنهم كانوا يتمتعون في السابق بنفوذ قوي.
