قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن ودائع بمليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع المالي اللبناني، بعد أزمة مالية كبيرة يدعي أنها سبب رئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة.
وتفرض البنوك اللبنانية، التي تخشى نزوح رؤوس الأموال وتصارع أزمة حادة في العملات الصعبة، ضوابط صارمة على السحب وعلى تحويل الأموال للخارج منذ العام الماضي، الأمر الذي أثار غضب المودعين المحليين والأجانب العاجزين عن الوصول إلى مدخراتهم.
وقال الأسد إن ما بين 20 مليار و42 مليار من الودائع ربما فقدت في القطاع المصرفي، الذي كان نشطا والذي كان لديه ودائع بالعملة الصعبة تزيد عن 170 مليار دولار.
وعلى حد تعبيره "هذا الرقم بالنسبة لاقتصاد سوريا رقم مخيف".
وأضاف الأسد، الذي كان يتحدث أثناء جولة في معرض تجاري أذيعت على وسائل الإعلام الرسمية، "الأموال إللي أخدوها وحطوها في لبنان ودفعنا الثمن وهذا هو جوهر المشكلة إللي ما حدا بحكي فيه".
إلى ذلك، يقول رجال أعمال سوريون إن الضوابط الصارمة التي يفرضها لبنان على السحب حجزت مئات ملايين الدولارات التي كانت تستخدم لاستيراد السلع الأساسية من نفط وبضائع إلى سوريا.
شركات واجهة سورية تلتف على العقوبات عبر بنوك لبنان
كما يشير مصرفيون ورجال أعمال إلى أن كثيرا من شركات الواجهة السورية كانت تلتف على العقوبات الغربية باستخدام النظام المصرفي اللبناني لاستيراد البضائع غير المسموح بها إلى سوريا برا.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية العشرات من هذه الشركات على القائمة السوداء.
وقال الأسد إن الأعباء الاقتصادية الحالية ليس سببها قانون قيصر، أقصى عقوبات أميركية تفرض على دمشق إلى الآن، والذي بدأ سريانه في يونيو حزيران الماضي.
وتابع قائلا "الأزمة الحالية بدأت قبل قانون قيصر وبدأت بعد الحصار بسنوات.. هي المصاري اللي راحت (في البنوك اللبنانية)".
وتلقي السلطات السورية باللائمة على العقوبات الغربية في الصعوبات الواسعة النطاق بين المواطنين العاديين، حيث أدى انهيار العملة منذ بداية العام إلى ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين من أجل الحصول على الخبز والإمدادات الأساسية.
وواجهت الحكومة في الشهر الماضي نقصا حادا في الوقود وأجبرت على رفع أسعار الخبز مع تقلص مخزون القمح، مما يفاقم حالة السخط بين السكان المرهقين من حرب مستمرة منذ عشر سنوات.
