قررت الحكومة البريطانية عدم السماح لأطفال مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، الذين يحملون الجنسية البريطانية بالعودة إلى الوطن، حسب ما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، الإثنين.
وعلمت صحيفة "التايمز" أن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد اتخذ هذا القرار كأحد آخر قراراته، قبل ترك منصبه وتوليه منصب وزير الخزانة في يوليو/تموز الماضي.
وقالت الصحيفة إن جاويد خلص إلى أن إرسال أفراد عسكريين أو مدنيين لإنقاذ الأطفال والقُصّر الذين يحملون الجنسية البريطانية ونقلهم من المعسكرات في شمال سوريا سيكون أمرا خطيرا للغاية.
وتوقعت الصحيفة أن يتعرض القرار، الذي اتخذ بعد مراجعة إدارية، لانتقاد منظمات الأطفال الخيرية والسياسيين المعارضين، "الذين مارسوا ضغوطا على الحكومة البريطانية لحماية المواطنين البريطانيين الأبرياء في سوريا".
وأضافت أن وزير الداخلية السابق طلب المشورة بشأن النتائج القانونية المترتبة على إعادة أطفال مسلحي التنظيم وعرائس داعش، مشيرة إلى وجود مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى توفير مسار قانوني لأعضاء التنظيم الذين جُردوا من جنسياتهم لمطالبة بالعودة إلى بريطانيا بموجب قوانين حقوق الإنسان.
وأوضحت "التايمز" أنه ليس جميع الأطفال الذين ولدوا لأب أو أم من بريطانيا لديهم الحق لحمل الجنسية البريطانية، وأنه في حال تجريد أحد الوالدين من الجنسية قبل ولادة الطفل أو إذا كان أحد الوالدين مجنساً، فالطفل يفقد تلقائيا الحق في الحصول على الجنسية البريطانية.
كما استعرض جاويد ما يجب فعله مع الأطفال الذين عادوا بالفعل إلى بريطانيا من سوريا، وأن المسؤولين درسوا السماح لأقارب الأطفال الذين يعيشون في بريطانيا بتبني الأطفال.
وفر نحو 900 شخص من بريطانيا إلى سوريا للانضمام لتنظيم داعش في سوريا والعراق، ويعتقد أن 400 منهم عادوا إلى بريطانيا منذ مارس/آذار الماضي.
