من المتوقع أن تجذب الطاقة النظيفة التي تعتمد على المصادر المتجددة لتوليد الكهرباء، استثمارات بنحو 11 تريليون دولار خلال العقود المقبلة، في ظل تراجع تكلفة الطاقة المتجددة.
وأشار التقرير السنوي لمؤسسة BloombergNEF، إلى أن هذا الأمر دليل إضافي على أن الطاقة المتجددة الرخيصة سوف تقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وسيزداد تمثيلها في مزيج الطاقة.
وبالرغم من ضخامة المبلغ الذي يشير إليه التقرير، إلا أن BloombergNEF، قالت إن عمليات بناء محطات الطاقة المتجددة يجب أن تكون أكبر من هذا المستوى حتى يتم تقليص الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين سليزيوس بنهاية القرن الحالي.
وأوضح التقرير أن الزيادة المتوقعة من الطاقة المتجددة وتكنولوجيا البطاريات، والنمو في طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 56% من إجمالي مزيج الطاقة المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية بحلول 2050، سيؤدي إلى تراجع الاحتباس الحراري من ذروته التي سيصل إليها في 2027، ثم سيتراجع سنويا بـ 0.7% حتى عام 2050.
وهذا الأمر قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بـ 3.3 درجة سليزيوس بنهاية 2100، وهو ما يقل كثيرا عن 6% من خفض الانبعاثات الحرارية المطلوبة للحفاظ على الحتباس عند أقل من درجتين مؤيتين، والخفض المطلوب بـ 10% للوصول إلى الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة.
وأشار التقرير إلى أن الغاز هو الوقود الأحفوري الوحيد الذي سيزيد الطلب عليه خلال السنوات المقبلة، نظرا لاستخدامه في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتدفئة المنازل.
وأوصت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" بضرورة زيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة العالمي بنهاية العقد الجاري، لترتفع من 26% حالياً، إلى 57% بحلول 2030.
وشددت الوكالة على أهمية حجم الاستثمارات والتمويلات العالمية في مشاريع الطاقة المتجددة، من 330 مليار دولار إلى 750 مليار دولار لتسريع مسار تبنّي الطاقة المتجددة عالمياً ، بما يواكب تحقيق أهداف التنمية 2030.
وضمن توصيات الجمعية العمومية لتعزيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، أشارت "آيرينا" إلى أنه وفقاً للتخطيط العالمي للاستثمار في قطاع الطاقة، هناك 10 تريليونات دولار سيتم استثمارها في هذا القطاع، لافتة إلى ضرورة تخصيص الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات لمشاريع وحلول وابتكارات الطاقة المتجددة.
