قد تشهد السنوات الخمس المقبلة إلغاء 85 مليون وظيفة بسبب التكنولوجيا الجديدة، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).
ويمكن موزانة هذا الاتجاه من خلال إيجاد 97 مليون وظيفة جديدة، مع مراعاة الشركات والحكومات التي تبذل جهودًا إضافية لتحسين مهارات القوى العاملة وإعادة تدريبها.
وجاء عام 2020 مع العديد من الأحداث غير المتوقعة، مما سرع التغييرات التي يمكن أن تهدد استقرار سوق العمل في وقت أقرب مما هو متوقع.
وأدت جائحة كورونا إلى تسريع عملية التحول الرقمي لمعظم الشركات، مما أدخل العمل عن بُعد في الاتجاه السائد، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.
ووجد المنتدى الاقتصادي العالمي أن 80 في المئة من صانعي القرار يخططون لتسريع أتمتة العمليات، في حين أن نصفهم مستعد لزيادة أتمتة الوظائف في الشركة.
وتوصل المنتدى إلى هذه النتائج من خلال دراسة استقصائية لأكثر من 300 شركة من الشركات الكبرى في العالم، التي توظف معًا ثمانية ملايين شخص حول العالم.
وتُظهر الصناعات، مثل: التمويل والرعاية الصحية والنقل، اهتمامًا متجددًا بالذكاء الاصطناعي، بينما يحرص القطاع العام على زيادة استخدام البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والروبوتات.
ويعتمد مدراء التكنولوجيا على أنظمة الذكاء الاصطناعي والآلات من أجل تنفيذ المهام التي كان من الممكن القيام بها يدويًا في السابق.
ويتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن الآلات ستؤدي ما يصل إلى 65 في المئة من معالجة المعلومات والبيانات واسترجاعها في عام 2025، تاركة 35 في المئة فقط من العمل للبشر.
ويعني هذا أن العديد من الوظائف ستصبح زائدة عن الحاجة في السنوات القليلة المقبلة.
ويتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن يتم استبدال العديد من الوظائف، مثل: إدخال البيانات والمحاسبة والتدقيق، بالأتمتة.
وقد يعوض نمو ما يسمى بوظائف الغد – التي تتطلب مهارات جديدة – نقص الطلب على العمال في الوظائف التي يمكن شغلها بواسطة الآلات.
وقال التقرير: بالنظر إلى الحد الفاصل بين مهام العمل التي يؤديها البشر وتلك التي تؤديها الآلات والخوارزميات، فإن لدينا فرصة لضمان أن تؤدي هذه التحولات إلى عصر جديد من العمل والوظائف وتحسين نوعية الحياة للجميع.
