اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، النظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرة.
وأوضح المجلس أن النظام الجديد يتمحور حول موضوعين: الأول طرح وإصدار وترويج الأصول المشفرة في الدولة، والثاني ترخيص الأسواق ومنصات التمويل الجماعي وجميع الأنشطة التي تتعلق بالأصول المشفرة.
وأعرب المجلس، في اجتماعه السابع عشر برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، عبر نظام الاتصال المرئي، عن أمله في استكمال البنية التشريعية بما يتيح تنظيم إصدارات الأصول المشفرة من الأدوات الرمزية المالية والأدوات الرمزية السلعية من جانب، وتنظيم ترخيص الأنشطة المالية التي تتعلق بالأصول المشفرة، وبشكل خاص كل من البورصات ومنصات التمويل الجماعي والحافظ الأمين وغيرها من الأنشطة المالية، وفقا لما نقلته "البيان".
من جانب آخر، تشجيع هذه الأدوات على الابتكار والمنافسة وتوفير الوسائل البديلة لتمويل المؤسسات العاملة في الدولة، وكذلك توفير حماية للمستثمرين في الأصول المشفرة ومنع جرائم غسل الأموال.
