قالت وزيرة المالية السودانية المكلّفة، هبة محمد علي، الثلاثاء، إن بلادها ستعمل على صياغة قوانين جديدة للاستثمار، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عزمه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأوضحت المسؤولة السودانية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المكلّف عمر قمر الدين، أنه سيجري العمل على تغيير سعر صرف الجنيه، ووقف الاستدانة وسداد ديون البلاد.
وأضافت: "سنعمل على إصلاح قطاع البنية التحتية وسيتم صياغة قوانين جديدة للاستثمار، كما أننا نعمل على برنامج مع صندوق النقد الدولي".
وبيّنت أن بلادها تعكف على شراء مليون طن من القمح عبر مساعدة أميركية، لكن تفاصيل الاتفاق لم تكتمل بعد.
وكشفت أن الولايات المتحدة ودول أخرى ستعرض حزما اقتصادية تشمل الديون، لافتة إلى الفوائد العملية والنفسية والاقتصادية التي سيجنيها السودان إثر هذه الخطوة بما في ذلك إلغاء الديون، وإعادة الجدولة والحصول على مساعدات، ودعم مالي من المؤسسات الدولية، بجانب ما ستقدمها الحكومة الأميركية للشركات والمستثمرين من القطاع الخاص.
من جانبه، قال محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح، إن السودان حوّل ما اتفق عليه من تعويضات لضحايا أميركيين لهجمات مسلحة ولأسرهم.
والمدفوعات البالغة 335 مليون دولار جزء من اتفاق مع الولايات المتحدة لرفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
