قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الخميس، إن إمعان القضاء التركي في ملاحقة نشطاء ومعارضين، يكشف كيف هبط الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الحضيض فيما كان يقدم نفسه بمثابة "نموذج للديمقراطية".
وأوردت افتتاحية الصحيفة، أنه حينما جاء أردوغان إلى السلطة، صوّر نفسه كشخص يقود "مسيرة الديمقراطية" من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
لكن مع مرور الوقت، تحوّل أردوغان شيئا فشيئا إلى شبيه بزعماء يحكمون "قبضة السلطة" في بلدانهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن عهد أردوغان شهد دخول آلاف المعتقلين السياسيين إلى السجون، مضيفة أنه ما من شيء يكشف هذا الواقع القاتم أكثر من حالة عثمان كافالا الذي اتهمه القضاء التركي، مؤخرا، بالتجسس ومحاولة إسقاط الحكومة.
وعثمان كافلا، رجل أعمال في الثالثة والستين من العمر، كما أنه ناشط ومثقف يدعم جهود الإصلاح والتقارب بين الأتراك والأرمن.
ولم يشغل هذا الرجل أي منصب في السياسة، لكن يتم تصنيفه بمثابة شخص علماني وليبرالي، "أي عكس ما يريده أردوغان" الذي يخطب ود الحركات المتشددة.
وقبل ثلاث سنوات، كان عثمان قد اعتقل لفترة قصيرة، وتعرض وقتها لحملة تشهير مهينة من قبل وسائل إعلام مقربة من الحكومة التركية، كما نعته أردوغان بالمخبر.
وكان الناشط قد اتُهم بالدعوة إلى مظاهرات واسعة شهدتها تركيا في سنة 2013، وسط شكوك في منحه محاكمة عادلة.
وفي ديسمبر، دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تركيا إلى إطلاق سراح الناشط نظرا لغياب ما يدينه، وبعد شهرين من ذلك برأته محكمة تركية، لكن عثمان وجد نفسه أمام متاعب قضائية جديدة قبل أن يغادر السجن.
ووصفت الصحيفة الأميركية، ما جرى توجيهه من تهم إلى الناشط التركي بـ"العبثية"، لاسيما أن صك الاتهام أشار إلى تعاونه مع الأستاذ الجامعي الأميركي، هنري باركي، من أجل ما اعتُبر "تنسيقا" لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
وأوضحت الصحيفة أن القضاء يوجه هذه الاتهامات علما أن الأكاديمي الأميركي مسؤول سابق في الخارجية الأميركية وليس شخصا تحوم حوله شبهة الإرهاب، كما أن الاثنين لم يلتقيا إلا بشكل عابر قبل أسبوع من محاولة الانقلاب، وارتادا مطعما على مقربة من مدينة إسطنبول.
أما الأكاديمي الأميركي الذي يقوم بالتدريس في جامعة "ليهاي" ببنسلفانيا، فأصدر القضاء التركي مذكرة من أجل توقيفه.
وخلصت "واشنطن بوست" إلى أن أردوغان صار قادرا على أن يعتقل أي شخص، وانتقدت ما اعتبرته تغاضيا من الخارجية الأميركية على هذه الممارسات الصادرة عن السلطات التركية في عهد أردوغان.
