قالت شركة تاليس العالمية في تقرير لها إن 60% من عائدات المخترقين الإلكترونيين الضخمة يأتي من الأسواق غير الشرعية عبر الإنترنت، و30% من سرقة الملكيّة الفكريّة والأسرار التجاريّة، و0.07% فقط من فيروسات الفدية التي تسبّب مع ذلك أكبر قدر من الأضرار.
وأضحت الشركة، المتخصصة في مجال التكنولوجيا، أنه بفضل ما تحققه هذه الاختراقات من إيرادات تقدر بـ 1.5 تريليون دولار أميركي سنويا بمعدل 1.5 مرة أكثر من العائدات الناتجة عن التزوير، و2.8 مرّة أكثر من تجارة الأدويّة غير الشرعية، تشكل هذه الشبكة نظاما اقتصاديا كاملا قد يهدد حاليا أية شركة أو مؤسسة ويؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.
وقالت إنه من خلال التفاعل كشبكة من مجموعات الجرائم الإلكترونيّة، ينجح مرتكبو الجرائم الإلكترونيّة بالعمل بفعالية أكبر: إذ تتخصص كل مجموعة في مجال محدد، وتتعاون المجموعات المختلفة للاستفادة من خبرة بعضها البعض.
وهذا التخصّص هو ما يجعل المجرمين الإلكترونيّين أكثر فعاليّة، إذ يسمح لهم بالتركيز على نوع محدّد من الهجمات، والاستفادة في الوقت عينه من المهارات والخبرات ضمن الشبكة، وفقا لتقرير تاليس تزامنا مع انعقاد نسخة العام 2020 من مؤتمر خبراء الأمن الإلكتروني "ليزاسيز دو لا سيكوريتي".
وتتوقع الأمم المتحدة و"أكسنتشور" بأنّ تؤدي الجريمة المنظمة إلى تكبيد الاقتصاد العالمي نحو 5.2 تريليون دولار أميركي ما بين عامي 2020 و2025.
وأشارت تاليس إلى أن الأهداف التي يستهدفها المجرمون الإلكترونيّون متنوعّة وانتهازيّة؛ وقد تتعرّض أيّ مؤسّسة لمثل هذه التهديدات. بالتالي، ينصح خبراء "تاليس" الجميع بأن يتذكّروا أنّ أي شخص قد يكون هدفاً لمثل هذه المخاطر، لكي يكونوا جاهزين ويعتمدوا استراتيجيّة واضحة ومفصلة لمواجهة الأزمات الإلكترونية.
