قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن المواجهة غير المسبوقة من صناع السياسات للأزمة الصحية العالمية كبحت المخاطر على النظام المالي، لكن ركودًا طويل الأمد أو زلات على صعيد السياسة يمكن أن تتسبب بتنامي نقاط الضعف عالميًا.
وأضاف الصندوق أن بعض الأنظمة المصرفية قد تشهد نقصًا في رؤوس الأموال إذا استمر التباطؤ الاقتصادي في تلك المناطق، وقد تتسبب أعباء الديون بالقطاعين العام والخاص في تحديات لأسواق المال.
وفي ظل الضبابية الراهنة حيال مدى سرعة السيطرة على جائحة كورونا، لفت الصندوق إلى أن صناع السياسات بحاجة لأن يكونوا مستعدين لتقديم دعم واسع النطاق، على أن يكون سحبه بشكل تدريجي وليس قبل السيطرة على الجائحة بشكل كامل.
وكتب صندوق النقد في تقريره عن الاستقرار المالي العالمي قبيل اجتماع مشترك مع البنك الدولي من المقرر إجراؤه عن بعد ”مع استئناف الأنشطة الاقتصادية، سيكون من الضروري تبني سياسات تيسير نقدي لضمان رسوخ التعافي وجعله مستدامًا“.
وبين أن“العديد من الدول دخلت الأزمة وهي تعاني في الأساس من أوجه ضعف كبيرة في بعض القطاعات – إدارة الأصول والشركات غير المالية والديون السيادية – ونقاط الضعف تلك تزداد“.
وفي إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء، حذر معدّا التقرير توبياس أدريان، وفابيو ناتالوتشي، مدير إدارة الأسواق النقدية والمالية في صندوق النقد، ونائبه، من أن الأزمة لم تنته بعد، لكن النظام المالي العالمي ما زال لديه ما يكفي من رؤوس الأموال للصمود في وجه مزيد من الصدمات.
لكنهما أضافا أن هناك عددًا من البنوك، خاصة في الأسواق الناشئة التي قد تعاني. وأوضح أدريان أن البنوك ذات الدور المحوري في المنظومة المصرفية عالميًا ”أكثر استقرارًا بشكل عام من البنوك الأخرى“ في أنحاء العالم، في حين أن البنوك الأوروبية ”أكثر ضعفًا بعض الشيء“ من البنوك في أمريكا الشمالية.
وقال الصندوق إن تنامي دور المؤسسات غير المصرفية في النظام المالي يشكل مبعث خطر آخر، إذ لا تواجه تلك الشركات نفس متطلبات رأس المال، والسيولة الصارمة التي تواجهها البنوك.
