في استكمال لمسار العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي قبل سنتين، أكد إليوت أبرامز، رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في الخارجية الأميركية أن الإدارة الأميركية ستزيد من ضغوطها على إيران في الأيام والأسابيع المقبلة.
وقال الدبلوماسي الأميركي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لم تكن الضغوط بهذا الحجم من قبل، وسنواصل فرض العقوبات، وسنزيدها في الأيام والأسابيع المقبلة".
كما اعتبر أنه بغض النظر عمن سيصبح رئيسًا بعد انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل، فإن الإيرانيين سيكونون مستعدين للتفاوض على صفقة جديدة، لأنهم "لن يستطيعوا الاستمرار لمدة 4 سنوات أخرى". وأوضح أن "العقوبات السابقة ليست مشابهة لما لدينا الآن، فهذه الأنواع من الضغوط لم تكن موجودة قط".
إلى ذلك، شدد على أن "الضغط الأقصى كان له تأثير عميق على إيران"، مشيرًا إلى تردي الاقتصاد الإيراني وارتفاع أسعار العملة والدولار في طهران بسبب تلك العقوبات.
عزلة اقتصادية
يشار إلى أن وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، كانت أفادت الأسبوع الماضي أن إدارة ترمب تستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران ستعزلها اقتصاديا عن العالم الخارجي. وستستهدف تلك العقوبات أكثر من عشرة بنوك، وتعطيل القطاع المالي لإيران بالكامل.
وبحسب الوكالة، فإن تلك العقوبات تهدف إلى إغلاق إحدى الثغرات المالية القليلة المتبقية، التي تسمح للحكومة الإيرانية بجني الإيرادات، كما تستهدف إحباط وعد المرشح الديمقراطي جو بايدن والقاضي بالعودة إلى الاتفاق النووي في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقبل أقل من أسبوعين، أكد أبرامز خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الاقتصاد الإيراني في حالة من الفوضى بسبب العقوبات الأميركية. وقال في حينه جهودنا لتعطيل قدرة النظام الإيراني على تنفيذ أجندته الخبيثة لاقت نجاحًا حقيقيًا. بكل المقاييس، النظام الإيراني اليوم أضعف مما كان عليه عندما تولى الرئيس دونالد ترمب منصبه".
يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني كان اعتبر في تصريحات عدة، أن بلاده تشهد ما وصفها بالحرب الاقتصادية مع الولايات المتحدة منذ عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأميركي من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات.
كما صرح عدد من المسؤولين الإيرانيين أنهم عجزوا عن تصدير كميات كبيرة من النفط في ظل الحصار المفروض وشبح العقوبات.
