توصلت الحكومة اليمنية لاتفاق مع المتمردين الحوثيين لتبادل نحو ألف أسير، من بينهم 19 جنديا سعوديا، وذلك خلال محادثات ترعاها الأمم المتحدة في إطار خطوات لبناء الثقة بهدف استئناف عملية السلام المجمدة بين الطرفين.
وتكثف الأمم المتحدة جهودها لتحريك المفاوضات بهدف استكمال تنفيذ الشقّ المتعلّق بتبادل الأسرى في اتفاق ستوكهولم الموقّع قبل أكثر من عام بين الحكومة اليمنية والحوثيين تمهيدا لإحلال السلام الذي أبدى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث رغبة ملحة في تحقيقه.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إنه يعمل للبناء على اتفاق تبادل الأسرى المعلن عنه لتمهيد الطريق أمام وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن يعقبه حل سياسي.
وبعد الإعلان عن الاتفاق بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران قال غريفيث "ما نحتاج إلى فعله الآن هو التأكد من الاتفاق سريعا على تسلسل إطلاق سراح الأسرى وتوقيته هنا اليوم وغدا حتى يتسنى لنا بعد ذلك المضي في الأمور اللوجيستية".
وأضاف "هدفنا بشكل عام في هذه اللحظة هو التوصل إلى اتفاق بشأن ما نصفه بإعلان مشترك وهو وقف لإطلاق النار على المستوى الوطني لإنهاء الحرب في اليمن وتصحبه إجراءات عديدة لفتح الموانئ والمطارات والطرق حتى يمكن للناس العيش قليلا".
ورحبت الحكومة اليمنية بجهود المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر المتصلة بالاتفاق المرحلي في جنيف لإطلاق سراح الأسرى.
وقال محمد الحضرمي وزير الخارجية اليمنية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" إن "ملف الأسرى ملف انساني بحت، ولذا حرصت الحكومة على تنفيذ كافة بنود الاتفاق دون انتقاء أو تجزئة خاصة".
وأضاف أن" معظم من طالبنا بهم هم من المدنيين والناشطين والمخفيين قسرا إضافة إلى أربعة مشمولين في قرارات مجلس الأمن".
وطالب الحضرمي بتنفيذ الاتفاق وتنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق دون أي مماطلة في الجولة القادمة.
وقالت مصادر مطلعة على المحادثات في مدينة جنيف السويسرية إن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران اتفقتا على قائمة تضم 1080 أسيرا فيما سيكون أكبر تبادل للأسرى حتى الآن.
وأفاد محمد علي الحوثي المسؤول السياسي في جماعة الحوثي على تويتر الأحد "ما يهمنا هو التنفيذ بشأن الأسرى وليس التوقيع فقط".
وتطرح المفاوضات بين الطرفين تساؤلات حول إمكانية تحول لقاء سويسرا بشأن الأسرى إلى مدخل لتفاهمات أوسع بين الطرفين خاصة وأن التعثر في ملف تبادل الأسرى مختلف تماما عن تعقيدات التسوية السياسية التي لا يؤمن بها الحوثيون والتي عملوا على عرقلتها.
وتضمن اتفاق السويد تبادلا للأسرى يهدف إلى إطلاق سراح نحو 15 ألف أسير من الجانبين لكن جرى تنفيذه ببطء وبصورة جزئية.
واتخذ الجانبان خطوات أحادية حيث أطلق الحوثيون سراح 290 أسيرا العام الماضي وأخلت السعودية سبيل 128 أسيرا كما أُطلق سراح العشرات في تبادل للأسرى بوساطة محلية في تعز.
وفي يناير 2020، تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تسهيل إطلاق سراح ستة سعوديين كان الحوثيون يحتجزونهم.
ويرزح اليمن تحت وطأة الصراع منذ أن انقلب الحوثيون على الحكومة المعترف بها دوليا عن السلطة في العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014 مما دفع التحالف العربي إلى التدخل في مارس 2015.
ويحاول غريفيث استئناف المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف وجعلت الملايين على شفا المجاعة.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، دعا الأسبوع الماضي أطراف النزاع اليمني إلى الشجاعة في اتخاذ الخطوة الأولى نحو السلام.
جاء ذلك في رسالة وجهها المبعوث الأممي إلى أطراف النزاع باليمن، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام، الذي يصادف 21 سبتمبر الجاري، عبر حسابه على موقع "تويتر".
وقال غريفيث: "في هذا اليوم، أتمنى أن تفكّروا وتجدوا الشجاعة اللازمة لتأخذوا الخطوة الأولى نحو منح اليمنيين السلام الذي يحتاجونه ويستحقونه".
وأضاف: "لنعمل معًا بشكل عاجل لإنهاء هذا النزاع بشكل شامل. لنعمل معًا من أجل السلام".
وتابع: "بينما نحتفل باليوم الدولي للسلام، علينا التفكير في الأعوام الخمسة من الحرب التي مزّقت اليمن وتسببت في مقتل الآلاف ومعاناة الملايين".
وفي 13 ديسمبر 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.
وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط اتهامات للحوثيين بإفراغ الاتفاق من مضامينه وتحويله إلى نقاشات هامشية. في المقابل مكن الاتفاق وضغوط غريفيث، الحوثيين من التفرغ لمعارك ضد القوات الحكومية في جبهات أخرى.
