رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2018، اليوم الخميس، وسط مساعي الدولة لوقف تدهور الليرة.
وفي الخطوة غير المتوقعة، رفع المركزي الفائدة بواقع 200 نقطة أساس من 8.25% إلى 10.25%.
يذكر أن الليرة التركية سجلت مستويات قياسية متدنية أمام الدولار واليورو خلال الأيام الماضية. مع العلم أن الرئيس التركي أردوغان أجبر البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة العام الماضي بحجة دعم الاقتصاد.
واصلت العملة التركية الهبوط يوم أمس لتسجل مستوى قياسيا متدنيا جديدا قرب 7.7 ليرة مقابل الدولار.
وهبطت الليرة في سلسلة متواصلة لمدة 15 يوما من الأيام السبعة عشر الأخيرة، كما لامست للمرة الأولى مستوى تسع ليرات مقابل اليورو.
وهوت الليرة بأكثر من 22% أمام العملة الأميركية منذ بداية العام، لتأتي بين أسوأ العملات أداء في العالم.
وقال هيثم الجندي كبير محللي الأسواق في تي ماتريكس إن تركيا في طريقها نحو أزمة بميزان المدفوعات نتيجة السياسات النقدية الخاطئة التي اتخذها البنك المركزي، وهو ما يعود بها إلى عام 2008 عندما فقدت العملة ثلث قيمتها.
وأشار في حديثه مع العربية إلى أن الخطأ الأول الذي ارتكبه البنك المركزي يتمثل في خفض أسعار الفائدة بصورة أكبر من الحد المطلوب، لتقل بذلك عن معدلات التضخم في البلاد، وتصبح معها أسعار الفائدة بالسالب.
ويرى أن الخطأ الثاني يتمثل في التوسع في الائتماني لرفع معدلات الإقراض للأسر والشركات. وتابع: "معدلات الإقراض وصلت إلى معدلات قياسية، وهو يترتب عليه مشكلة أخرى في الإنفاق وزيادة الاستيراد".
وذكر أن المستثمرين الأجانب سحبوا 7 مليارات دولار من سوق السندات، و4 مليارات دولار من سوق الأسهم خلال النصف الأول من العام الجاري.
