ذكر تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن سباق التسلح بين القوى العالمية سيشتعل مجددا، بعد إسدال الستار على معاهدة "الأسلحة النووية"، التي أعلنت الولايات المتحدة وروسيا رسميا الانسحاب منها.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، انسحاب واشنطن رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى.
ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "في الثاني من أغسطس 2019 وبمبادرة من الجانب الأميركي، انتهت المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة للحد من صواريخهما المتوسطة والقصيرة المدى".
وكانت موسكو وواشنطن قد تبادلتا الاتهامات حول خرق الاتفاقية، إذ وجهت الولايات المتحدة في فبراير المنصرم إشعارا عن عزمها الانسحاب ما لم تمتثل روسيا لبنود الاتفاق، فيما نفت الأخيرة أي انتهاكات من جانبها، واعتبرت أن واشنطن هي من تجاوزت الاتفاق.
ووفق "فورين بوليسي" فإن اتفاقيات الحد من الأسلحة باتت "أقل منطقية" في عالم متعدد الأقطاب، إلا أن السؤال المثير للاهتمام هو لماذا فضلت القوى العالمية رؤية المعاهدة تنهار بدلا من إصلاحها، وتصحيح مكامن الخلل فيها؟.
وبحسب خبراء فإن الإجابة على السؤال سهل للغاية، فحين تم توقيع المعاهدة عام 1987 كان التوتر متزايدا بين أميركا والاتحاد السوفيتي، واقترب من ذروته بعد الغزو السوفيتي لأفغانستان، الأمر الذي كان يتطلب تهدئة للأوضاع، والاتجاه نحو التصالح لتحقيق التوازن العسكري.
أما اليوم فإن ما بات يثير قلق واشنطن هو الصين وليس روسيا بالدرجة الأولى، الأمر الذي يؤكده تصريح الرئيس دونالد ترامب الأخير حين قال، إنه يجب إعادة التفاوض حول اتفاقية الأسلحة لتشمل بكين أيضا.
ويرجح محللون ألا تتفق الدول الكبرى على نظام جديد للحد من التسلح، مما يعني أن السباق سيشتعل مرة أخرى، وخصوصا أن كلا من الصين و روسيا والولايات المتحدة تعمل على تطوير صواريخ جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أشرف، العام الماضي، على اختبار منظومة " أفانغارد" الصاروخية الجديدة العابرة للقارات، إلا أن تقرير المجلة الأميركية أشار أن روسيا ستكون "الخاسر الأكبر" في سباق التسلح، باعتبار أن المواجهة ستكون "ثلاثية هذه المرة وليست ثنائية".
