أعلنت دولة الكويت الشقيقة، اليوم، عن مساهمة قدرها 20 ملیون دولار أمریكي للمساعدات الإنسانیة باليمن، من الموارد المتاحة من الصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة العربیة..محذرة في الوقت نفسه من تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب.
وقال وزیر الخارجیة ووزیر الدفاع الكویتي بالإنابة الشیخ الدكتور أحمد الصباح،خلال ترأسه اليوم، أعمال الاجتماع الوزاري حول الیمن عبر تقنیة الإتصال المرئي والمسموع، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 75 للجمعیة العامة للأمم المتحدة برئاسة مشتركة مع وزراء خارجیة كل من مملكة السوید والمملكة المتحدة وجمھوریة ألمانیا الإتحادیة " أن محافظة مأرب لعبت دور الملاذ الآمن في هذه الأزمة للنازحین من أجزاء أخرى من الیمن، الذین جاؤوا إلیھا بحثا عن الأمان وأي تصعید ستشھده ھذه المحافظة ستكون عواقبه السیاسیة والعسكریة والإنسانیة وخیمة ومن شأنھا تقویض الحل السیاسي الشامل".
واكد الصباح في الاجتماع الذي حضره الأمین العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى للشؤون الخارجیة والسیاسة الأمنیة للاتحاد الأوروبي ونائب رئیس المفوضیة الأوروبیة والدول الأعضاء في مجلس الأمن، دعم الكويت الكامل لإجراءات الأمم المتحدة فیما یتعلق بناقلة النفط (صافر) بما یمنع حدوث أي كارثة بیئیة تفاقم الوضع الإنساني المتدھور في الیمن.
وقال" إن الیمن یواجه أسوأ أزمة إنسانیة في العالم بحسب وصف الأمم المتحدة، ورأینا خلال السنوات الماضية تضافر الجھود الدولیة من أجل تخفیف المعاناة الإنسانیة في الیمن وذلك عبر سلسلة من مؤتمرات المانحین وكانت آخرھا بتنظیم من المملكة العربیة السعودیة والأمم المتحدة في شھر یونیو الماضي مما یعكس التزام المجتمع الدولي القوي تجاه مساعدة الیمن".
واشاد بالجھود الكبیرة التي تبذلھا المملكة العربية السعودیة في سبیل بذل كافة المساعي الحمیدة لرأب الصدع الداخلي في الیمن والتي تأتي ضمن إطار جھودھا الأوسع نطاقا لدعم الیمن على كافة الأصعدة السیاسیة والاقتصادیة والإنسانیة، بوصفھا أكبر مانح للیمن وذلك على الرغم مما تواجھه من اعتداءات مسلحة على أراضیھا ومنشآتھا الأمنیة والحیویة..مؤكداً ادانته الشدیدة لھذه الانتھاكات وكذلك على حق السعودیة في الدفاع عن أراضیھا.
ولفت الى أن الحل الأمثل لإنھاء الأوضاع الإنسانیة المتدھورة یتطلب إعادة الأمن والاستقرار في الیمن بما یصون سیادته واستقلاله ووحدة أراضیه، وھو أمر لن یتحقق إلا عبر الوصول إلى حل سیاسي وفقا للمرجعیات الثلاث وھي قرارات مجلس الأمن بما فیھا القرار 2216 والمبادرة الخلیجیة وآلیاتھا التنفیذیة ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
