أيدت المحكمة الدستورية في ألمانيا، الجمعة، قرار وزير الداخلية السابق توماس دي مزيير بحظر منظمة تدعم حزب الله الإرهابي اللبناني.
ووفق صحيفة "دي فيلت" الألمانية، فقد أعلنت المحكمة قرارها النهائي بتأييد حظر منظمة "ألوان من أجل الأطفال الأيتام" بسبب دعمها للحزب الإرهابي وجمع تبرعات لصالحه.
وفي حيثيات الحكم، ذكرت المحكمة أن "قرار حظر منظمة تجمع تبرعات لدعم الإرهاب متوافق مع الدستور"، وفق ما نقلته "دي فيلت".
وبذلك، رفضت المحكمة طعنا قدمته المنظمة ضد قرار وزير الداخلية السابق بحظرها، بدعوى أن القرار مخالف للدستور.
وكان وزير الداخلية الألماني السابق دي مزيير أصدر أمرا تنفيذيا في ٢٠١٤ بمنع المنظمة من مزاولة نشاطها في ألمانيا وحلها، بسبب دعمها لحزب الله وجمعها الأموال لصالحه.
وجاء ذلك القرار آنذاك بعد رصد الاستخبارات الألمانية دعم منظمة ألوان من أجل الأطفال الأيتام لحزب الله بـ3 ملايين يورو.
وفي ٦ يونيو/حزيران الماضي، أحال البرلمان الألماني طلبا قدمه حزب البديل أكبر أحزاب المعارضة لحظر حزب الله في ألمانيا إلى لجنة الشؤون الداخلية للمناقشة وإبداء الرأي، على أن يعود للنقاش العام بعد انتهاء اللجنة من تقريرها.
وفي مايو/أيار الماضي، قالت صحيفة "ذود دويتشه تسايتونغ" الألمانية إن "حزب الله اللبناني يستغل ألمانيا واقتصادها الأقوى في أوروبا، لجمع الأموال لتمويل عملياته العسكرية، وممارسة نفوذ على الجالية اللبنانية، وتقوية روابطه مع إيران".
وأوضحت الصحيفة أنه "ليس سرا أن الحزب نشط جدا في ألمانيا"، مضيفة: "تشاهد أعلام الحزب الصفراء بكثافة في الفعاليات والمظاهرات في برلين، وترصد الشرطة تحركات صناديق التبرعات الخاصة به، كما ترصد أيضا 950 من أعضائه في الأراضي الألمانية".
وتابعت: "كما تصنف هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) حزب الله كجماعة تهدد الدستور، لكن الحكومة لم تصنفه إرهابيا بعد".
