أفصحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن وفاة 7 موظفين محليين مع الأمم المتحدة في اليمن، جراء إصابتهم بفيروس «كورونا المستجد» (كوفيد - 19).
وذكرت ثلاثة مصادر في مكاتب الأمم المتحدة أن اثنين من العاملين في إحدى منظمات الأمم المتحدة بمحافظة صعدة فارقا الحياة نتيجة إصابتهما بالفيروس، وأنه جرى نقلهما إلى صنعاء في حالة خطرة، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتهما، في حين فارق الحياة ثلاثة آخرون كانوا يعملون في صنعاء بينهم سائق وطبيب، كما توفي اثنان من العاملين لدى منظمات الأمم المتحدة في محافظة إب وسط البلاد، التي شكلت البؤرة الثانية لانتشار الفيروس بعد العاصمة المحتلة صنعاء.
أحد المصادر تحدث أيضاً عن إصابة عدد كبير من العاملين في مكاتب الأمم المتحدة بـ«فيروس كورونا»، وذكر أن خلافاً حاداً نشب بين مديرة مكتب الأمم المتحدة ووزارة الصحة في حكومة الانقلاب، التي أرادت إخضاعَ العاملينَ في المكتب لفحص إضافي لفيروس «كورونا»، رغم أن المنظمة كانت أكدت إجراء الفحص الاختياري على الموظفين، ورفضت الكشف عن هوية الأشخاص الذين أخذت العينات منهم، إلا أن الحوثيين كانوا مصرّين على إخضاع الموظفين لفحص آخر، وهو ما تم في النهاية.
وقال مصدر آخر: «لم نعلن بشكل رسمي عن الوفيات أو الإصابات في صفوف العاملين لدى منظمات الأمم المتحدة، ولا نملك أيضاً سلطة ترغم الحوثيين على إعلان العدد الفعلي للإصابات ولا أعداد الضحايا، لكن تقديراتنا أن نحو مليون يمني قد أُصيبوا بـ(فيروس كورونا)، وأن عدد ضحايا الفيروس أكبر بكثير مما يُعلَن عنه».
ومع إعلان منظمة «أطباء بلا حدود» تسليم مركزين لعلاج المصابين بفيروس كورونا للسلطات الصحية في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، ذكرت اللجنة العليا للطوارئ أنها سجلت 5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» وثلاث حالات وفاة وحالتي تعافٍ في محافظتي حضرموت وشبوة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في مناطق سيطرة الشرعية إلى 1998، منها 577 وفاة، و1205 حالات تعافٍ.
غير أن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بيَّن في أحدث تقرير له، حتى السادس من الشهر الحالي، أن المعدل الأعلى للحالات المؤكد إصابتها مستمر في محافظة حضرموت. وقال إن هذا قد يعكس جزئياً عدد الفحوصات التي تم إجراؤها في المحافظة. كما أن انخفاض عدد الحالات المعلنة يعزى جزئياً إلى الافتقار إلى مرافق الفحص والتقارير الرسمية وتأخر الأشخاص عن السعي للحصول على العلاج بسبب الخوف من الوصم والصعوبات التي تتعلق بالوصول إلى المراكز العلاجية والمخاطر المتصورة لالتماس الرعاية.
التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه قال إن «عوامل أخرى كان لها أثر سلبي على الاستجابة الخاصة بـ(فيروس كورونا)، تشمل الافتقار إلى السلوكيات التكيفية من قبل السكان للحد من انتقال العدوى، والنقص الحاد في التمويل للعاملين في مجال الصحة ومعدات الوقاية الشخصية، والتأخير الطويل في استيراد الإمدادات الخاصة، ولهذا فإن شركاء العمل الإنساني يعملون على زيادة الترصد، وإرسال موظفين مخصصين في مجال (فيروس كورونا) ضمن نطاق الوكالات، وتتبع أثر الفيروس على برامج الرعاية الصحية الروتينية ذات الأولوية بما فيها البرامج الخاصة بشلل الأطفال والكوليرا، وتلك المخصصة للنساء الحوامل، وتنقيح الرسائل لتشجيع التغيير السلوكي، وتعزيز قدرات وحدات العناية المركزة».
ومن الأولويات العاجلة الأخرى التي حددها شركاء العمل الإنساني في مجال الصحة، قبل أي موجة تالية للفيروس، تحسين قدرات الفحص في المنافذ وفرز الحالات المصابة في المرافق غير المخصصة لعلاج «كورونا»، وزيادة قدرة الفحوصات المخبرية، وحماية الأجزاء التي تستخدم بصورة مكثفة في الأنظمة الصحية العامة.
