أكدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، الأربعاء، على عدم شرعية التواجد العسكري التركي في الدول العربية وضرورة سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط.
وعقدت اللجنة المكونة من مصر والعراق والإمارات والبحرين والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية، اجتماعها الأول عبر الاتصال المرئي على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث ناقشت التدخلات التركية غير الشرعية في عدد من الدول العربية.
وأدانت اللجنة، في بيانها الختامي، كافة أشكال التدخلات التركية العدوانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وخاصة في كل من العراق وليبيا، وسوريا "باعتبارها انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعديا سافرا على سيادة الدول العربية، وتهديدا جديا للأمن القومي العربي".
واعتبر البيان أن التدخلات التركية تسهم في تعزيز الانقسام الطائفي عبر الانتهاكات العسكرية المباشرة ودعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة.
وذكر البيان أن التدخلات التركية تتطلب "تحركا عربيا ودوليا لمواجهة هذه الأنشطة الخبيثة والتصدي لها على كافة الأصعدة وبمختلف الوسائل".
كما طالبت اللجنة النظام التركي بالكف الفوري عن انتهاك الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا، عبر ما تقوم به من إقامة للسدود على منابع نهري دجلة والفرات والذي أثر سلبا على الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضلا عما يتسبب فيه من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين.
هذا وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة خلال الدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر.
