سيصبح الماء عاملا من العوامل الرئيسة التي تقيس بها الوكالات، الجدارة الائتمانية للدول. فهناك بعض الأمور المتعلقة بالماء التي تؤثر على الاقتصاد مثل الجفاف والفيضانات، وستكون من العوامل الرئيسية في تحديد التصنيف الائتماني للدول، وهو ما سيضيف المزيد من الضغوط على الدول لمراعاة التغير المناخي.
وقال المحللان لدى فيتش محمود حرب وكاثلين شين: "من المتوقع أن تظهر الاضطرابات بسبب التغير المناخي على نحو واضح وبصورة متدرجة خلال العقود المقبلة، في الوقت الذي أصبحت المخاطر المتعلقة بالمياه حقيقية وعلى نطاق واسع". وأشارا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع مخاطر المياه في التصنيف الائتماني للدول، وفقا لبلومبيرغ.
ويعد الماء إحدى أهم المواد الأولية في التصنيع والزراعة، لذا فإن مخاطر المياه ستكون مؤثرة على النمو الاقتصادي للعديد من الدول.
وقد يتراجع تصنيف بعض الدول بنسبة تقترب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2050، بسبب الخسائر المتعلقة بالمياه، وفقا للبنك الدولي.
وقد تزداد معاناة بعض المناطق المتأثرة بالفعل، في الوقت الذي يتوسع التهديد المائي في مناطق أخرى، وفقا لتقرير وكالة فيتش، اطلعت عليه "العربية.نت".
ومن أكثر الدول عرضة للضغوط بسبب المياه والجفاف مصر والكويت وأبوظبي ورأس الخيمة، بينما تواجه بنغلاديش ورواندا وفيتنام مخاطر الفيضانات، وفقا لفيتش.
وتواجه مصر نزاعا مع إثيوبيا بسبب سد النهضة الذي شيدته أديس أبابا والذي قد يؤثر على حصة مصر من مياه النيل البالغة 55 مليار كيلومتر مكعب.
وفي الوقت ذاته، يشهد السودان حاليا موجة فيضانات كبيرة، خلفت خسائر كبيرة في الدولة التي وقعت اتفاقا مع مصر عام 1959 تحت اسم "اتفاق للاستخدام الكامل لمياه النيل".
