يعني الطلب المتزايد على الذهب أن هناك نشاطا كبيرا بالشركات التي تخزن وتحمي السبائك الذهبية. ومع هذا الطلب، أصبحت الأعمدة الصفراء اللامعة أكثر صعوبة في التأمين.
لقرون، كان الذهب هدفا لا يقاوم لعمليات السرقة الحقيقية والخيالية. ومع ذلك، فإن سرقة الذهب بكميات كبيرة أمر نادر، لكنها قد يجني معها السارق ثروة كبيرة. فعندما سرق لصوص مسلحون 3 طن من الذهب من مخزن قريب من مطار هيثرو في بريطانيا عام 1983، قامت شركة لويدز لندن للتأمين بدفع تعويض للذهب المفقود، بما يعادل 180 مليون دولار بأسعار وقتنا هذا.
تكمن الصعوبة في التأمين على الذهب حاليا، في أن شركات التأمين تضع حدا أقصى لمقدار التغطية التأمينية الذي ستتحمله لكل خزينة.
وكلما ارتفعت أسعار الذهب، والتي صعدت بنسبة 37% منذ بداية العام، تتقلص عدد الأونصات القابلة للتأمين في كل موقع أو خزينة، نظرا للحد الأقصى الذي تضعه شركات التأمين لكل أونصة.
ولا يعد هذا مصدر قلق لحاملي الكميات الكبيرة من الذهب التي تساوي عشرات المليارات من الدولارات، لأن هذه الكميات تعد كنزا قيمته غالية لدرجة أنه لا يمكن تأمينها بالكامل على أي حال.
وتتحمل البنوك الكبرى مثل جي بي مورغان، وإتش إس بي سي، والتي تدير الخزائن الكبرى بقية المسؤولية التأمينية بنفسها عن الكميات الكبيرة من الذهب.
ولكن الأمر مختلف بالنسبة لباقي المخازن الأخرى حول العالم، مثل الهناجر القريبة من مطار هيثرو في لندن وغرف التخزين المدفونة في أعماق جبال الألب السويسرية، إذ إن ارتفاع أسعار الذهب يمكن أن يتطلب أن تتأكد شركات التأمين أن أسعار الذهب المُخزن لا تتجاوز التغطية التأمينية المحددة.
وقال عضو مجلس إدارة شركة حماية الذهب السويسرية التي تدير الخزائن في جبال الألب، لادويج كارل، إن المشكلة الرئيسية في هذا المجال ليست المساحة ولكن التأمين.
وأضاف: "يمكنك وضع كل الذهب في العالم في مكان كبير، ولكن لن تستطيع أبدا التأمين عليه".
وبشكل عام، يكمن الحل في بناء مساحات تخزينية أكثر، وهو ما يوزع المخاطر، ويمكنك التأمين على كل موقع بصورة فردية.
وترفض إحدى الشركات التابعة لشركة لويدز التأمين على مخازن ذهب بأكثر من 150 مليون دولار، وفي حال تجميع كافة المؤمنين التابعين للشركة، فإنه لا يمكن التأمين على خزانة ذهب واحدة بأكثر من 2.5 مليار دولار.
