في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة مواجهة تبعات جائحة كورونا، ينتظر أن يواصل الدين العام لأكبر اقتصاد في العالم ارتفاعه المطرد بفعل زيادة كبيرة في الإنفاق لمواجهة تبعات الجائحة، بحسب بيان لجنة الموازنة في الكونغرس الأميركي وفقا لآخر البيانات المتاحة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن تقرير اللجنة، أن حجم الدين الفيدرالي سيرتفع خلال العام المالي الجاري بنحو 3.3 تريليون دولار، فيما سيبلغ حجم الدين العام للاقتصاد الأميركي بنهاية العام المالي المنتهي في سبتمبر 2021 نحو 21.9 تريليون دولار ما يوازي نحو 104% إلى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي مقارنة مع نحو 98.2% للناتج المحلي خلال العام المالي الجاري.
وتوقع تقرير للجنة أن يرتفع الدين العام الفيدرالي بحلول 2030 إلى نحو 33.5 تريليون دولار أو ما يوازي نحو 109% للناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت التوقعات السابقة التي تم الإعلان عنها في مارس الماضي للعشرية الجديدة نحو 98% فقط قبيل تفشي الجائحة على نطاق واسع.
وقالت اللجنة، في تقريرها، إن عجز الموازنة الأميركية خلال العام المالي 2021 إلى 1.8 تريليون دولار، فيما ينتظر أن يبلغ العجز خلال العام الجاري نحو 6.6 تريليون دولار أو ما يوازي 16% للناتج المحلي الإجمالي من نحو 4.6% العام المالي الماضي 2019، وهي أكبر نسبة لعجز الموازنة منذ الحرب العالمية الثانية.
وطالبت اللجنة باتخاذ إجراءات حكومية سريعة لمنع إغلاق محتمل للاقتصاد الأميركي إذا لم يمرر الكونغرس هذا العجز ما قد يتسبب في فقد مزيد من الوظائف، في وقت تحوم فيه معدلات البطالة عند مستويات قياسية بفعل جائحة كورونا والتي تسببت في فقد الملايين لوظائفهم.
وأشار تقرير لجنة الموازنة إلى توقعاتها بانخفاض الإيرادات الفيدرالية خلال العام الجاري إلى 3.3 تريليون دولار من نحو 3.5 تريليون دولار العام الماضي.
