أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أنه أبلغ وزير الخارجية التركي شاووش أوغلو شروط الاتحاد لتخفيف التوتر في شرق المتوسط وتجنيب أنقرة الوقوع تحت مقصلة العقوبات الأوروبية.
كما اعتبر أن الخطوات الأحادية التي تتخذها تركيا شرق المتوسط تزيد من التوتر. وأضاف قائلاً إن "موقفنا موحد إزاء الطلب من تركيا وقف أعمالها الأحادية."
الحل قبل الموعد
وفي وقت سابق اليوم، أوضح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن بلاده لن تقبل بزعزعة استقرار منطقة شرق المتوسط.
وأضاف أن هناك فرصة للتوصل لحل لهذه الأزمة قبل حلول الرابع والعشرين من الشهر المقبل، وهو الموعد المقرر لبحث القمة الأوروبية فرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها في شرق المتوسط.
وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي قد كشف، يوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سينظر في فرض عقوبات على تركيا بسبب نزاعها في شرق البحر المتوسط مع اليونان وقبرص، محذرا من إمكانية مناقشة المزيد من "الإجراءات التقييدية" ضد تركيا في قمة المجلس الأوروبي المقبلة في سبتمبر أيلول المقبل 2020.
العقوبات قد تصل الأصول
وأضاف: "نحن ندرج الشخصيات، ويمكننا المرور إلى قائمة الأصول، والسفن، ويمكننا تمرير عقوبة المشاركة في الأنشطة التي نعتبرها غير قانونية، وهذا يعني كل ما يتعلق بالعمل في هذه الأنواع من الأنشطة، ومنع وحظر استخدام القوارب الأوروبية والقدرات والتقنيات الأوروبية".
في حين قال دبلوماسي كبير في الاتحاد في تصريح منفصل، مشترطا عدم نشر هويته، "كما توجد عصا (العقوبات) سيكون هناك جزر لجعل تركيا تنخرط بجدية في حوار. هذا الجزر قد يكون إحراز تقدم على صعيد اتحاد جمركي جديد ومزيد من الأموال لبرنامج اللاجئين".
يذكر أن التوترات تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، بين اليونان وتركيا، حيث يستمر السباق على احتياطيات الغاز والنفط في منطقة شرق البحر المتوسط المتنازع عليها، ما دفع البلدين إلى الاقتراب من مواجهة عسكرية محتملة.
