أعلن الناطق باسم السلطة القضائية الإيرانية إصدار حكم بالإعدام بحق عمدة طهران السابق محمد علي نجفي لإدانته بقتل زوجته الثانية عمدا، وذلك رميا بالرصاص داخل منزلهما في العاصمة طهران، قبل أكثر من شهر.
وأضاف غلام حسين إسماعيلي، المتحدث القضائي الإيراني، الثلاثاء، أن الحكم الصادر بحق نجفي (65 عاما) قابل للاستئناف في غضون 20 يوما، لافتا إلى أن المحكمة تأكدت من توافر نية القتل العمد لدى المتهم، بحسب وكالة أنباء تسنيم (شبه رسمية).
وأوضح أن المحكمة برأت عمدة طهران السابق والمعروف بكونه سياسيا إصلاحيا مخضرما في بلاده من تهمة الاعتداء الجسدي كونه لم يكن مؤثرا في قتل زوجته الثانية ميترا أستاد، فضلا عن إدانته بالسجن لعامين بتهمة حمل سلاح ناري دون رخصة.
وعقدت محاكمة محمد على نجفي المدان بقتل زوجته الثانية التي تصغره بنحو 3 عقود، على مدار 3 جلسات قضائية آخرها كانت في في 22 يوليو/ تموز الجاري.
وحاول محامو نجفي المقرب من دائرة رئيس البلاد حسن روحاني، الدفع باتجاه عدم وجود نية القتل العمد لدى المتهم، غير أن عائلة المجني عليها ومدعي المحكمة طالبوا بإعدامه لتوافر أدلة تدينه في تلك الجريمة.
وتضمنت لائحة الاتهامات التي قرأت علنا في قاعة المحكمة، القتل العمد، الاعتداء الجسدي، الضرب، والحيازة غير القانونية للسلاح الناري المستخدم في الجريمة.
وأثارت الجريمة برمتها اهتماما كبيرا لدى وسائل الإعلام الإيرانية -على غير المعتاد في وقائع أخري-، لا سيما بعد أن عثرت السلطات على جثة أستاد مسجاة داخل حمام منزلهما بأحد أحياء طهران الراقية، 28 مايو/ أيار الماضي.
واختفى نجفي عن الأنظار لعدة أيام بعد ارتكاب الجريمة، إلى أن بادر بتسليم نفسه إلى السلطات وأقر ببرود أعصاب بتورطه أمام شاشة التلفزيون الإيراني، مدعيا محاولته إخافة زوجته الثانية وليس قتلها.
وبدأت هذه القضية تأخذ أبعادا أخرى أكثر إثارة بعد أن اتهم نجفي لدى بدء التحقيق معه، زوجته القتيلة بتسجيل محادثات هاتفية له بالتعاون مع أجهزة أمنية إيرانية، قبل أن تنفي مصادر قضائية هذا الأمر.
وشغل محمد علي نجفي عدة مناصب سياسية مرموقة في إيران، أبرزها حقيبة وزارة التعليم، كما عمل مستشارا اقتصاديا لروحاني.
وانتخب نجفي في أغسطس / آب عام 2017 عمدة للعاصمة الإيرانية لكنه استقال في أبريل/ نيسان عام 2018 بعد أن واجه انتقادات لاذعة إثر حضوره حفلا راقصا لتلميذات مدرسيات.
وتزوج عمدة طهران السابق محمد علي نجفي من ميترا أستاد دون تطليق زوجته الأولى، وهو أمر غير معتاد في إيران، حيث يعد تعدد الزوجات قانونيا لكنه منبوذ اجتماعيا إلى حد ما.
