قال موقع مونيتور الأميركي، إن الدين الخارجي الضخم على تركيا سيجبر كلا القطاعين على خيار عرض مقايضات الأصول للدائنين- بشكل متزايد-، بما في ذلك أسهم الشركات الحكومية والعقارات ذات القيمة.
إذ أدت الاضطرابات الجديدة في العملة التركية إلى ارتفاع سعر الدولار الأميركي بنحو 11% خلال أسبوعين في وقت سابقٍ من هذا الشهر. ولكن بدلًا من أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمعالجة الانخفاض الحاد في الليرة التركية، قرر البنك في العشرين من شهر أغسطس الاستمرار في كبح السيولة التي يوفرها للبنوك. بعبارة أخرى، بدلًا من رفع أسعار الفائدة مباشرة، قام البنك المركزي بترك المسؤولية للبنوك، مما دفعهم إلى بيع العملة الأجنبية وزيادة العائدات على الودائع لتوفير السيولة التي يحتاجونها.
وبالتالي، رفعت البنوك أسعار الفائدة على القروض كذلك، ونتيجة لذلك أدى النشاط الاقتصادي المدفوع بالائتمان -منذ شهر يونيو- إلى إفساح المجال لفترة ترقب. إلا أن هناك مشكلة أخرى تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي، ألا وهي مشكلة تحويل الديون الخارجية الضخمة، وهي مشكلة تحتاج إلى حل.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن الدين الخارجي المستحق خلال 12 شهرًا يصل إلى 171.4 مليار دولار اعتبارًا من شهر يونيو. وهذه القيمة تمثل ما نسبته 40% من رصيد الدين الخارجي لتركيا، والذي يبلغ مجملًا حوالي 430 مليار دولار، ويمثل أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي من المتوقع أن يهبط إلى حوالي 700 مليار دولار هذا العام وفق موقع مونيتور الأميركي.
إذًا، كيف سيتعامل الاقتصاد التركي مع مثل هذا الدين الخارجي الضخم وسط هروب رأس المال الأجنبي الحيوي إلى الخارج منذ عامين؟
أحد الحلول الظاهرة بشكل متزايد هو تقديم مقايضات الأصول للدائنين، بما في ذلك أسهم الشركات والعقارات القيمة، خصوصًا في إسطنبول.
مقايضات الأصول
من بين الأصول التي قد يتم عرضها في مثل هذه المقايضات هي الخطوط الجوية التركية ومركز إسطنبول المالي- وكلاهما في محفظة صندوق الثروة التركي، الذي يسيطر عليه الرئيس رجب طيب أردوغان، ووزير المالية بيرات البيرق، صهر الرئيس.
وفي القطاع الخاص، يتطلع مشغلو مطار إسطنبول الجديد المتعثر وغيرهم من المشاركين في مشاريع البنية التحتية إلى بيع الأصول أو الأسهم لتحويل الديون.
وينظر الأتراك إلى القطريين على أنهم مشترون محتملون والذين تكفلوا بإنقاذ أردوغان في أزماته المالية المتلاحقة ومغامراته العسكرية.
وتظهر بيانات البنك المركزي أن القطاع العام مثقل بـ 35% من الدين قصير الأجل، بينما يتحمل القطاع الخاص المتبقي من هذه الديون. وتحتاج ثلاثة بنوك عامة- بنك زراعات وبنك هالك وبنك فاكيف- إلى ترحيل أكثر من 33 مليار دولار على مدار 12 شهرًا، بينما يتحمل البنك المركزي ثاني أكبر دين قصير الأجل في القطاعات العامة، حيث يتوجب على البنك سداد 16 مليار دولار حصل عليها من قطر والصين كجزء من مقايضات العملة لدعم احتياطياته الأجنبية المستنفدة.
أما من ناحية القطاع الخاص، فإن الدين الخارجي الذي يحتاج القطاع إلى ترحيله على مدار 12 شهرا يصل إلى 111 مليار دولار، بما في ذلك 61 مليار دولار تمتلكها شركات والمتبقي من ذلك تمتلكه البنوك.
مخاطر قياسية
يجدر بالذكر أن خيار الاقتراض الخارجي مرة أخرى لترحيل الديون أصبح خيارًا مكلفًا للغاية، حيث وصلت علاوة المخاطرة التركية فيما يخص مبادلات مخاطر الائتمان إلى منطقة 550-600 نقطة أساس في منتصف شهر أغسطس. وهذا يجعل تركيا الدولة ذات المخاطر الأعلى من بين الاقتصادات الناشئة حتى هذا الوقت. وتبلغ علاوة المخاطر لجنوب إفريقيا، التي تحتل مرتبة بالقرب من تركيا، حوالي نصف علاوة المخاطرة في تركيا.
كما أن الانخفاض في أسعار الأصول في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا سيؤدي حتمًا إلى تقويض أولئك الذين يسعون لبيع الأصول مُقابل سداد الديون.
وفي حين أن العديد من الشركات بدأت بالفعل بنقل الملكية في تركيا، فإن المجتمع المصرفي يضج بالحديث عن وجود عمليات بيع كبرى وشيكة في الصناعة وقطاعات البناء والسياحة والطيران المدني. ويبلغ معدل الديون المعدومة حاليًا 4.4%، ولكن من المتوقع أن يرتفع في الفترة المقبلة لأن فترة تصنيف الديون المعدومة تضاعفت إلى 180 يوم تأخير كجزء من تدابير تخفيف الآثار الناجمة عن الوباء. وبالتالي، فمن المتوقع أن تزداد عمليات بيع الشركات في المستقبل في ظل حالات تخلف جديدة عن سداد القروض، وتحصيل الديون، وحالات الإفلاس.
ومن بين أولئك الذين يرجح أن يسعوا إلى مقايضة الديون بالأصول هم الشركات المشاركة فيما يسمى المشاريع العملاقة، بما في ذلك الطرق السريعة والجسور والمطارات ومحطات الطاقة، التي تم بناؤها كشراكات بين القطاعين العام والخاص في السنوات الأخيرة. لقد استخدمت العديد من الشركات - وعلى رأسها مقاولو مطار إسطنبول العملاق والجسر الثالث والنفق تحت الماء الذي يربط بين الشواطئ الأوروبية والآسيوية لمضيق البوسفور وعدد من الطرق السريعة - قروضًا خارجية لتمويل الإنشاءات وهي تواجه الآن خسائر كبيرة في أسعار صرف العملات الأجنبية بسبب تراجع الليرة. إذ كان الدولار الواحد يساوي 3 إلى 4 ليرات في وقت الاقتراض، ولكن سعر الدولار الآن يتجاوز 7 ليرات بكثير.
مركز إسطنبول المالي
هذا وقدمت وزارة الخزانة ضمانات لقروض بقيمة 17.2 مليار دولار تستخدمها الشركات الخاصة في سبعة مشروعات عملاقة. وبالتالي فإن بعض هذه الالتزامات قد تتحول إلى ديون عامة في المستقبل، وقد يتم الاستحواذ على الكيانات الخاصة من قبل صندوق الثروة التركي في شكل بديل من أشكال مقايضة الديون بالأصول.
ويسعى الصندوق أيضًا إلى تسييل الأصول في محفظته الاستثمارية. وبسبب مبلغ 15 مليار دولار التي يدين بها البنك المركزي لقطر، فقد عُرضت على قطر أقسام رئيسية من مركز إسطنبول المالي، وهو مجمع مترامي الأطراف لا يزال قيد الإنشاء، ويبدو أن إبرام هذه الصفقة بات وشيكًا. ويُذكر أن مركز قطر المالي الذي يتخذ من الدوحة مقرًا له يعتزم فتح مكاتب في مركز إسطنبول المالي.
وستكون أنقرة حريصة على عقد المزيد من الصفقات مع قطر لإدارة الديون، معولةً على العلاقات المزدهرة بين الحكومتين. وتشمل الأصول المحتمل بيعها الخطوط الجوية التركية، التي تكبدت خسائر بقيمة 2.2 مليار ليرة (304 ملايين دولار) في الربع الثاني الذي تأثر بالجائحة، وهي تحتاج إلى دعم مالي كبير، ومطار إسطنبول، الذي يمكنه استيعاب 90 مليون مسافر سنويًا ولكنه أصبح يعمل بأقل من 10% من طاقته الاستيعابية بعد عام واحد فقط من افتتاحه المهيب، وحتى مطار أتاتورك، الذي أصبح فارغًا بسبب المطار الجديد.
قد يكون القطريون مهتمين بمثل هذه الصفقات، ولكن ما يثير قلقهم إلى أبعد حد هو مستقبل حكومة أردوغان، التي يتراجع دعمها الشعبي في ظل المشاكل الاقتصادية ويمكن أن تلاحق مستقبلا بتهم الفساد. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة في عام 2023، ولكن يبدو أن التوقعات، التي غالبًا ما تم التكهن بها، بشأن إجراء انتخابات مبكرة تدفع القطريين إلى التمهل. ومن المتوقع أن تقوم الحكومة الجديدة بمراجعة الصفقات الاقتصادية التي أبرمت في عهد أردوغان، ويصعب التنبؤ بالنتائج التي قد يتم التوصل إليها من هذا التدقيق، نظرًا لغياب الشفافية الذي أحاط بالتعاون مع قطر. وقد تصل بعض المعاملات إلى المحكمة.
