تواصل المليشيات الحوثية الموالية لإيران، إحكام قبضتها على المناطق الخاضعة لها بسياسة غاشمة يحكمها "الحديد والنار".
وتولي المليشيات الموالية لإيران، اهتمامًا كبيرًا بالعمل على التوسُّع في أعمال التجسّس والمراقبة، ضمن عمل مخابراتي يقوم على خنق حركة السكان والعمل على تهديدهم وابتزازهم ليل نهار.
ومن هذا المنطلق، لجأت المليشيات الحوثية إلى فرضت قيود مشددة على السفر بين المحافظات، حيث ألزمت شركات النقل بإرسال قوائم الركاب مزودة بوثائق الهوية وأرقام الهواتف قبل السفر بأيام، كما ألزمت العاملين بتلك الشركات بتقديم تقارير عن رحلات السفر الخاصة بمنتسبي المنظمات الأجنبية، وما جرى فيها.
وكشف مسافرون ومسؤولون بشركات النقل الجماعي، بحسب صحيفة الشرق الأوسط، أنّه في موعد السفر يأتي مندوب مخابرات مليشيا الحوثي لمطابقة قوائم الأسماء مع الموجودين على المقاعد داخل الحافلات، ثم يأتي بعده مندوب المباحث الجنائية لمراجعة الأسماء ومطابقتها مع بطاقات الهوية قبل السماح للحافلة بالانطلاق.
وبحسب الصحيفة، قال مسؤولون في شركات نقل: "نخضع لابتزازات متواصلة، فإلى جانب الرشى التي ندفعها لمندوبي مليشيا الحوثي، نتعرض لقرارات تعسفية مثل وقف العمل أو تعليقه، والتحقق من هويات الأشخاص وأعمالهم، بمن فيهم النساء والأطفال، كما أن هناك ابتزازا آخر نتعرض له عند تأجير السيارات لمنظمة أجنبية؛ إذ يريد الحوثيون منا أن نقدم لهم تقريرا عن الرحلة وماذا حدث فيها".
المليشيات الحوثية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمل التجسّسي وتنشر العديد من عناصرها المشبوهة من أجل مراقبة السكان والتضييق عليهم، عملًا على زرع الخوف بشكل عام، وهو ما يضمن للمليشيات وأد أي حركات معارضة قد تندلع ضدها.
تعبيرًا عن ذلك، فقد سبق أن أصدرت مليشيا تعليمات سرية جديدة لأجهزتها الأمنية ومشرفيها بتشديد الرقابة على السكان، وذلك من خلال مراقبة تحركات بعض المواطنين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، والسياسيين غير الموالين لهم والعسكريين السابقين المنقطعين، بالإضافة إلى نشر الجواسيس بين طلاب جامعة صنعاء والجامعات الخاصة.
وكثيرًا ما تنشر المليشيات أيضًا جواسيس وبلاطجة في حافلات نقل الركاب والأسواق الشعبية والشوارع لقياس مزاج الشارع، وافتعال مشكلات مع من يعتقد أنه يحرض على تظاهرات، حتي يتم اعتقاله بتهمة الشجار، بدون الإفراج عنه إلا بعد أخذ المعلومات الكاملة عنه، ووضعه في لائحة الرقابة.
إقدام الحوثيين على هذه السياسة الخبيثة نابعٌ من إدراكها الكامل للمأساة الإنسانية التي يعيشها ملايين السكان من جرّاء الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات في صيف 2014، وقد طال أمدها أكثر مما يُطاق.
وطوال الفترة الماضية، ارتكبت المليشيات الحوثية العديد من الجرائم، قادت إلى تفشٍ مرعب للفقر في اليمن، لا سيّما أنّ الحرب الحوثية دفعت ثلاثة أرباع السكان إلى تحت خط الفقر، وأصبحت الحرب الاقتصادية التي تتبناها منذ سنوات المحرك الرئيسي للاحتياجات الإنسانية.
وهناك ما بين 71-78٪ من السكان - بحد أدنى 21 مليون شخص- قد سقطوا تحت خط الفقر في نهاية عام 2019، كما تسبّبت الحرب الحوثية في توقف الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، ما تسبب بنقصان حاد في فرص العمل والدخل لدى السكان في القطاعين الخاص والعام.
