فرض فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، قيودا جديدة على شركات الصرافة، ومنعها من تحويل أي مبلغ نقدي يزيد على 100 ألف ريال يمني من محافظة إلى محافظة أخرى، وبالذات إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
ونقلت "الشرق الأوسط" عن مصادر مصرفية قولها، إن المليشيا ألزمت الشركات بعدم بيع أو تحويل أكثر من ثلاثة آلاف دولار لأي شخص إلا بعد الاحتفاظ بصورة من بطاقة الهوية الشخصية ورقم الهاتف، فضلاً عن أنها حرمت بالمطلق تقديم أي مبالغ بالعملة الصعبة للتجار أو المستوردين.
وذكرت المصادر، إن مليشيا الحوثي ألزمت كل شركات الصرافة بربط شبكي مع إدارة الرقابة في فرع البنك المركزي بصنعاء، يعطيها حق الاطلاع على حركة العمل والتحويلات المالية ومراقبتها، والتحكم بعملية شراء العملة الصعبة وبيعها، كما وضعت هواتف شركات الصرافة تحت المراقبة الدائمة وتسجيل اتصالاتهم لمعرفة أسعار العملات وحجم تبادل العملة بين شركات الصرافة والتجار، وبما يسهل عليها دهم هذه الشركات واعتقال ملاكها.
