وأشارت هيومن رايتس إلى أن أصحاب أعمال في قطر تذرعوا بكورونا لوقف الأجور.
وفي تقرير تحت عنوان "كيف نعمل بدون أجر؟ انتهاكات الأجور بحق العمال الوافدين قبل كأس العالم فيفا 2022"، الصادر في 71 صفحة، يُظهر أن أصحاب العمل في مختلف أنحاء قطر ينتهكون حق العمال بالأجر في كثير من الأحيان، وأن قطر لم تنفذ التزامها أمام "منظمة العمل الدولية" في 2017 بحماية العمال الوافدين من انتهاكات الأجور وبإلغاء نظام الكفالة، الذي يربط تأشيرات العمال الأجانب بأصحاب العمل.
من حالة إلى أخرى، وجدت هيومن رايتس ووتش انتهاكات أجور منتشرة في وظائف عدة، كتلك التي يشغلها حراس الأمن، وعمال المطاعم والمقاهي، وحراس النوادي الليلية، وعمال التنظيف، وعمال البناء.
عمال في قطر (أرشيفية- فرانس برس)
وفي هذا السياق، قال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج: "عشر سنوات مرت على فوز قطر باستضافة كأس العالم فيفا 2022، ولا يزال العمال الوافدون يعانون من تأخير دفع الأجور، أو دفعها ناقصة، أو عدم دفعها. علِمنا بعمال يعانون من الجوع بسبب تأخير الأجور، وعمال مثقلين بالديون يكدون بالعمل للحصول على أجور ناقصة، وآخرين عالقين في ظروف عمل سيئة خوفا من الانتقام".
أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع أكثر من 93 عاملا وعاملة وافدين يعملون لدى أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل، وراجعت وثائق وتقارير قانونية تحضيرا لهذا التقرير.
وتعتمد قطر على مليوني عامل وافد يشكلون 95% من القوى العاملة في البلد. العديد منهم يعملون في بناء أو خدمة الملاعب، والنقل، والفنادق، والبنى التحتية لكأس العالم فيفا 2022. يأتون إلى قطر بحثا عن وظائف وأجور ثابتة، لكن العديد يواجهون انتهاكات أجور تدفعهم إلى المزيد من الديون، ويعلقون في هذه الوظائف في ظل آليات انتصاف غير فعالة.
عمال في قطر (أرشيفية- فرانس برس)
وقال 59 عاملا إن أجورهم أجّلت، أو حُجبت، أو لم تُدفع، بينما أكد 9 عمال أنهم لم يتلقوا أجورهم لأن أصحاب العمل قالوا إنه ليس لديهم ما يكفي من الزبائن.
وأشار 55 عاملا إلى أنهم لم يحصلوا على أجر الساعات الإضافية، علما أنهم يعملون أكثر من 10 ساعات يوميا، في حين قال 13 عاملا إن أصحاب العمل استبدلوا عقود العمل الأساسية بعقود ترجح مصلحة أصحاب العمل.
ونوه 20 عاملا بأنهم لم يحصلوا على المدفوعات، المعروفة بـ"المكافآت" الإلزامية عند نهاية الخدمة. وقال 12 عاملا إن أصحاب العمل اقتطعوا من رواتبهم تعسفا.
وتفاقمت انتهاكات الأجور منذ انتشار فيروس كورونا، حيث تذرّع بعض أصحاب العمل بالوباء لحجز الأجور أو رفض دفع أجور عالقة لعمال محتجزين أو مبعدين قسرا إلى أوطانهم. وقال بعض العمال إنهم لا يستطيعون حتى شراء الطعام، بينما قال آخرون إنهم غرقوا في الديون ليستطيعوا العيش.
