في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب على الذهب في خضم أزمة كورونا بما في ذلك المشتريات الفعلية بالإضافة إلى تداولات العقود التقليدية، كانت القفزة في المشتريات الفعلية من سبائك المعدن الأصفر لها بطل واحد خلال العام الجاري وهو صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بمشتريات الذهب والفضة الفعلية.
ويشير تقرير لوكالة بلومبرغ إلى أن تلك الصناديق نجحت في إضافة مشتريات جديدة من سبائك المعدن الأصفر تقدر بنحو 50 مليار دولار في أكبر حمى لشراء سبائك الذهب منذ القرن 19 والتي حدثت في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة حين كان يعتقد على نطاق واسع أن الذهب هو المصدر الأوحد لتكوين الثروات.
وتسببت حمى شراء السبائك الذهبية في تدفقات قياسية لتلك الصناديق ولكافة العاملين في الصناعة بما في ذلك المؤسسات المالية والبنوك والتي توفر السيولة اللازمة للمستثمرين في شراء سبائك المعدن الأصفر الفعلية بعيدا عن خيارات الشراء الأخرى التي شهدت انتعاشا حادا هي الأخرى في خضم جائحة كورونا.
وحتى المؤسسات الأمنية كان لها نصيب من كعكة الذهب هي الأخرى مع توفيرها للمخازن اللازمة لحفظ السبائك التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في مخازن مخصصة لهذا الأمر أشهر على الإطلاق التي تتواجد تحت الأرض في شوارع لندن التي أحد أهم المدن في تجارة سبائك المعدن النفيس وتخزينه حول العالم.
وقال كبير استراتيجي الذهب لدى State Street Global Advisors، جورج ستانلي، للوكالة "في تلك الأوقات، إنه أمر جيد للغاية أن تتواجد في تلك الصناعة. الكل يستفيد. لا يوجد أدنى شك لدي أن الفورة الأخيرة في أسعار الذهب كانت مدعومة بمشتريات صناديق المؤشرات".
وعادة ما تحصل صناديق المؤشرات على رسومها كنسبة مئوية من إجمالي الأصول المدارة بواسطتها، ومع الصعود القياسي في أسعار الذهب فإن رسوم تلك الصناديق تلك دعما قويا على مدار الأشهر القليلة الماضية.
ويبلغ إجمالي الرسوم لأكبر 10 صناديق مؤشرات متداولة للذهب بناء على الأسعار الجارية للمعدن النفيس نحو 610 ملايين دولار سنويا بناء على حسابات وكالة بلومبرغ، فيما تبلغ الرسوم السنوية أكبر 5 صناديق مؤشرات متداولة للفضة نحو 110 ملايين دولار.
وعلى صعيد البنوك فإن مؤسسات JPMorgan Chase و HSBC Holdingsهي أكبر المؤسسات المصرفية في العالم التي استفادت من فورة الشراء وارتفاع الطلب على الذهب في خضم جائحة كورونا.
