أقرت نتائج اجتماع وزراء داخلية دول الخليج مقترحين قدمتها البحرين لتعزيز الأمن الخليجي المشترك، إذ تمثلت في إعداد وثيقة خليجية للدروس الأمنية المستفادة، وتشكيل لجنة خليجية تضم خبراء أمنيين.

ويوثق المقترح الأول الدروس الأمنية المستلخصة من الأزمة الإقليمية، إذ تتضمن تقييماً شاملاً للتحديات والتهديدات التي برزت خلال فترة الاعتداءات الإيرانية، بجانب توثيق التجارب والممارسات الأمنية، بما يعزز كفاءة التخطيط المشترك ويسهم في تطوير منظومة الاستجابة الأمنية الخليجية.

وتُظهر تفاصيل نتائج المقترح الثاني تشكيل لجنة خليجية تضم خبراء أمنيين، إذ تُعنى باستشراف التحديات والتهديدات الأمنية المستقبلية التي تواجه دول المجلس، وتقدم رؤى استشرافية وتوصيات عملية تدعم صناعة القرار الأمني.

الخطوتان اللتان اتخذتها دول الخليج في اجتماعها الثالث والأربعين في البحرين، جاءتا عقب يوم واحد من تدشين وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون، قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها من أجل تعزيز قدرتها على حماية أراضيها ومقدراتها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين فيها.

في سياق متصل، بحث اجتماع وزراء داخلية دول الخليج، التنسيق المستمر وتوحيد الجهود وتبادل المعلومات والخبرات بين وزارات الداخلية في دول المجلس من أجل ترسيخ منظومة أمنية مشتركة، تدعم سرعة الاستجابة وتحمي أمن الدول الأعضاء واستقرارها ومكتسباتها.

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن المتغيرات والتطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز جاهزية الأجهزة الأمنية الخليجية، ورفع قدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف المستجدات والتحديات.

وشدد البديوي على أن التكامل الأمني يشكل إحدى الركائز الأساسية للأمن والاستقرار الخليجي، موضحاً أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي مساس بأمن دولة عضو يمثل مساساً بالمنظومة الخليجية بأكملها.