في مشهد أثار استنكارًا واسعًا، أظهرت مشاهد متداولة جنودًا من القوات الإسرائيلية وهم يلتقطون صورة "سيلفي" إلى جانب جثمان شاب فلسطيني يدعى محمود هاني إدعيس، بعد إطلاق النار على المركبة التي كان يستقلها عند مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل.

قتيل وإصابتان

وأفادت مصادر فلسطينية بأن إدعيس، البالغ من العمر 41 عامًا، من مدينة يطا جنوب الخليل، قتل برصاص القوات الإسرائيلية قرب مدخل بني نعيم، فيما أصيب فلسطينيان آخران كانا داخل المركبة، أحدهما بجروح خطيرة والآخر متوسطة.

من جانبه، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن القوات الإسرائيلية منعت طواقمه من الوصول إلى المصابين داخل المركبة، ما أعاق تقديم الإسعافات إليهم في موقع الحادث.

وتداولت وسائل إعلام فلسطينية صورًا ومقاطع من موقع إطلاق النار تظهر المركبة التي كان يستقلها الفلسطينيون، فيما أفادت تقارير محلية بأن القوات الإسرائيلية فرضت قيودًا على الوصول إلى المكان عقب الحادث.

رواية إسرائيلية مختلفة

في المقابل، صرح الجيش الإسرائيلي أن قواته تلقت بلاغًا بشأن محاولة دهس في منطقة بني نعيم، وأن قوة كانت تعمل في المنطقة رصدت مركبة وصفها بأنها "مشبوهة" وعلى متنها ثلاثة فلسطينيين.

كما أشارت متحدثة الجيش الإسرائيلي إيلا واوية عبر حسابها على "إكس" إلى أن المركبة كانت مسرعة باتجاه القوة العسكرية واصطدمت بها، قبل أن يطلق الجنود النار عليها، ما أدى إلى إصابة الأشخاص الثلاثة الموجودين داخلها، من دون تسجيل إصابات بين الجنود الإسرائيليين. وأضافت أن الجيش أغلق طرقًا ومداخل قريبة، وبدأ عمليات تفتيش في المنطقة عقب الحادث.

تصعيد مستمر في الضفة

أتت هذه الواقعة في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدًا ميدانيًا متواصلًا، يتضمن عمليات اقتحام واعتقالات وإطلاق نار وقيودًا على حركة الفلسطينيين، إلى جانب اعتداءات ينفذها مستوطنون في مناطق مختلفة.

فوفق آخر الإحصاءات، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى أكثر من 1200، فيما تواصلت خلال العام الحالي العمليات العسكرية الإسرائيلية والاعتداءات المرتبطة بالمستوطنين، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد فرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطع معابر قطاع غزة يومي 5 و7 أكتوبر (تشرين الأول)، بدعوى اعتبارات أمنية مرتبطة بإحياء ذكرى أحداث السابع من أكتوبر.

كما نص القرار الإسرائيلي على عدم السماح باستثناءات للعبور في الضفة إلا في حالات محددة، مع السماح بمرور العاملين الأساسيين في القطاع الصحي، إلى جانب الحالات التي ترتبط بالتزامات قدمتها إسرائيل أمام المحكمة العليا، أو الاحتياجات المتعلقة بمنطقة التماس.