قفز فائض ميزان تجارة السلع للسعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 91.85% خلال شهر أغسطس/آب 2026م على أساس سنوي، بدعم من ارتفاع فائض الميزان التجاري مع الإمارات والكويت، وفق إحصائية أعدتها "العربية Business".

وارتفع فائض الميزان التجاري للسعودية مع دول الخليج في أغسطس/آب الماضي (لا يتضمن الصادرات البترولية) إلى 2.47 مليار دولار (9.28 مليار ريال سعودي)، مقابل 1.29 مليار دولار (4.84 مليار ريال) في الشهر ذاته من العام 2025م، بحسب بيانات أولية للتجارة السلعية غير البترولية للسعودية صادرة عن "الهيئة العامة للإحصاء".

وجاء هذا النمو مع ارتفاع فائض ميزان تجارة السلع للسعودية مع دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أغسطس/آب بنسبة 46.66% على أساس سنوي، حيث بلغ 1.88 مليار دولار (7.06 مليار ريال)، ونمو الفائض مع دولة الكويت بنسبة 210.67% إلى 452.67 مليون دولار (1.7 مليار ريال).

فيما انخفض الفائض مع دولة قطر بنسبة 27.97% إلى 139.87 مليون دولار (524.5 مليون ريال)، وتمكنت السعودية من التحول إلى تسجيل فائض مع سلطنة عُمان بواقع 33.28 مليون دولار (124.8 مليون ريال)، وأخيراً سجلت تراجعاً بصافي العجز مع البحرين بنحو 43% إلى 35.12 مليون دولار (131.7 مليون ريال).

وارتفعت قيمة صادرات السعودية لدول مجلس التعاون الخليجي (الصادرات السلعية غير البترولية وتشمل السلع الوطنية وإعادة التصدير) بنسبة 53.86% خلال شهر أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي، لتبلغ 4.96 مليار دولار (18.6 مليار ريال)، مقابل 3.22 مليار دولار (12.09 مليار ريال) في الشهر نفسه من عام 2025م.

وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها من المملكة إلى دول الخليج بنسبة 23.4% خلال شهر أغسطس/آب 2026م، لتبلغ 2.99 مليار دولار (11.22 مليار ريال)، مقارنة بنحو 2.42 مليار دولار (9.1 مليار ريال) في الشهر المماثل من العام الماضي.

واستقبلت الإمارات 85.6% من إجمالي السلع المعاد تصديرها من المملكة إلى دول الخليج خلال شهر أغسطس/آب الماضي، بواقع 2.56 مليار دولار (9.61 مليار ريال)، حيث شهدت ارتفاعاً بنسبة 20% على أساس سنوي.

كما ارتفعت صادرات السعودية الوطنية غير البترولية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 146.3% خلال شهر أغسطس/آب 2026م، لتبلغ 1.97 مليار دولار (7.37 مليار ريال)، مقابل 798.27 مليون دولار (2.99 مليار ريال) في الشهر ذاته من العام الماضي.

7.44 مليار دولار حجم التبادل التجاري

وبالمثل، زادت فاتورة واردات السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي في شهر أغسطس/آب 2026م بنحو 28.5% على أساس سنوي، حيث بلغت 2.48 مليار دولار (9.32 مليار ريال)، مقابل 1.93 مليار دولار (7.25 مليار ريال) في الشهر ذاته من عام 2025م.

وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي خلال أغسطس/آب الماضي (بدون صادرات البترول) 7.44 مليار دولار (27.91 مليار ريال)، مقابل 5.16 مليار دولار (19.34 مليار ريال) في الشهر المماثل من العام 2025م، ليزيد بنسبة 44.35%.

وكانت المملكة قد حققت ارتفاعاً بفائض الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي (لا يتضمن الصادرات البترولية) خلال النصف الأول من عام 2026م بنسبة 12.05% على أساس سنوي، حيث بلغ 6.55 مليار دولار (24.58 مليار ريال)، مقابل 5.85 مليار دولار (21.94 مليار ريال) في الفترة ذاتها من العام الماضي.