أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، المهندس أحمد الإبراهيم، أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز الأمن المائي والاستفادة من الخبرات والتجارب الخليجية في مجال مشاريع الربط والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الثانية التي عقدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر 2026، بمقر الهيئة في مدينة الدمام، لمناقشة المخرج الثاني من دراسة "إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس".

وقدمت الشركة الاستشارية المكلفة بإعداد الدراسة عرضاً تناول أبرز النتائج المحدثة للمرحلة الأولى من الدراسة، إلى جانب استعراض المخرج الثاني، الذي يتناول سيناريوهات ومشاريع الربط المائي المقترحة بين دول المجلس، والتقييم الفني الأولي لهذه المشاريع، إضافة إلى التحليل الاقتصادي والمالي، ودراسة الترتيبات القانونية والمؤسسية المرتبطة بتنفيذ مشاريع الربط المائي.

وناقش ممثلو الدول الأعضاء خلال الورشة مخرجات الدراسة والسيناريوهات المقترحة، وقدموا مرئياتهم وملاحظاتهم حول الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية والقانونية والمؤسسية، بما يسهم في تطوير مخرجات الدراسة وضمان مواءمتها مع احتياجات الدول الأعضاء وأولوياتها، ويعزز أمن واستدامة إمدادات المياه في دول مجلس التعاون.

يأتي تنظيم الورشة في إطار تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس، الصادرة عن اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى، بشأن دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس، واستكمالاً لأعمال الورشة الأولى التي عقدت خلال الفترة من 11 إلى 12 أغسطس 2026، وما شهدته من مناقشة مخرجات المرحلة الأولى للدراسة ومرئيات الدول الأعضاء.

تأتي هذه الورشة ضمن مراحل إعداد الدراسة، تمهيداً لاستكمال المشاورات مع الدول الأعضاء وإعداد المخرجات النهائية الفنية والمؤسسية والاقتصادية والمالية لمشاريع الربط المائي بين دول المجلس.