أثارت بيانات رسمية حول نفقات العناية الشخصية لرؤساء الوزراء الإسرائيليين جدلاً، بعدما كشفت أن الخزينة الإسرائيلية تحملت نحو 1.43 مليون شيكل (نحو 477 ألف دولار) لتصفيف الشعر ومستحضرات التجميل منذ عام 2019، فيما استحوذ بنيامين نتنياهو وزوجته سارة على نحو 90% من هذه النفقات، منذ بداية عام 2019 وحتى أغسطس 2026.

أتى الكشف عن هذه النفقات بعد التماس تقدمت به حركة حرية المعلومات في إسرائيل إلى المحكمة في ديسمبر 2025، لتطالب بالحصول على تفاصيل استخدام الأموال العامة في هذا البند، فيما قدم مكتب نتنياهو بيانات رسمية شملت النفقات مستحضرات التجميل وتصفيف الشعر، إلى جانب "بدلات التمثيل"، وهي النفقات المتعلقة بالملابس والضيافة المرتبطة بتمثيل الدولة.

علماً بأن نتنياهو تولى رئاسة الحكومة خلال الغالبية العظمى من الفترة التي شملها الفحص، فيما أوضح مكتب رئيس الوزراء أن بيانات مستحضرات التجميل وتصفيف الشعر الواردة في الجداول تتعلق بنتنياهو وزوجته، رغم عدم توحيد أوصاف بعض النفقات في الوثائق.

فاتورة أكتوبر 2023

فيما تكشف البيانات تفاصيل نفقات مستحضرات التجميل وتصفيف الشعر خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2023، إذ بلغ إجمالي ما دُفع خلال هذه الفترة 7,897 شيكلاً مقابل تصفيف شعر رئيس الوزراء، و4,800 شيكل مقابل خدمات التجميل، فيما يظهر أحد البنود، الخاص بشهر أكتوبر 2023 وحده، دفع 2,457 شيكلاً مقابل تصفيف شعر رئيس الوزراء، وهي الفترة التي اندلعت فيها الحرب على غزة، وفق تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

أما على مستوى الإنفاق السنوي، فقد بلغت النفقات على مستحضرات التجميل وتصفيف الشعر نحو 312 ألف شيكل في عام 2023، مقارنة بنحو 84 ألف شيكل في عام 2022، الذي تولى خلاله نفتالي بينيت ويائير لابيد رئاسة الحكومة.

في حين سجل عام 2025 أعلى إنفاق سنوي على هذا البند خلال الفترة التي شملها الفحص، بإجمالي بلغ نحو 337 ألف شيكل.

آلاف الدولارات في واشنطن

كما لا تقتصر النفقات على داخل إسرائيل، إذ تظهر البيانات أيضاً مبالغ دُفعت مقابل خدمات التجميل وتصفيف الشعر خلال رحلات رئيس الوزراء إلى الخارج، إذ سجلت زيارة نتنياهو إلى واشنطن في فبراير 2025 أعلى نفقات في هذا البند، إذ دُفع نحو 13.5 ألف دولار لخبيرة تجميل ومصفف شعر.

كما تضمنت زيارة أخرى إلى واشنطن، في يوليو 2024، نفقات بلغت نحو 11.5 ألف دولار، فيما حُجبت أسماء مصففي الشعر وخبراء التجميل الذين تعاملوا مع رئيس الوزراء في بعض الوثائق، بداعي "أمن الدولة".

وعلى خلاف بيانات مستحضرات التجميل وتصفيف الشعر، فُصلت المبالغ الخاصة بهذا البند بحسب رئيس الوزراء، وبلغت نفقات نتنياهو نحو 408 آلاف شيكل، مقابل نحو 57 ألف شيكل خلال فترة تولي بينيت رئاسة الحكومة، ونحو 8 آلاف شيكل خلال فترة تولي لابيد، بإجمالي يقارب 473 ألف شيكل.

كذلك طلبت حركة حرية المعلومات أيضاً بيانات بشأن تكاليف المجوهرات والملابس والاستشارات المتعلقة بالمظهر، إلا أن هذه المعلومات لم تُقدم.

انتقاد لاستخدام المال العام

إلى هذا، انتقد المحامي هيدي نيجيف، المدير العام لحركة حرية المعلومات، تعامل مكتب رئيس الوزراء مع طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة باستخدام الأموال العامة، قائلاً: "يتجاهل مكتب رئيس الوزراء مرة تلو الأخرى الرد على طلبات الحصول على معلومات بشأن استخدام الأموال العامة، ومرة أخرى لا يمكن الحصول على المعلومات إلا من خلال تقديم التماسات إلى المحاكم".

كما اعتبر أن "القضية لا تتعلق فقط بالرقابة العامة على استخدام أموال المكتب، وإنما أيضاً بواجبات الإبلاغ المنصوص عليها في القانون"، مؤكداً أن "استخدام أموال الجمهور ليس أمراً متروكاً بلا رقابة".