كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تصاعد ملحوظ في حملات الاعتقال التي تنفذها جماعة الحوثي ضد معارضين سياسيين وشخصيات مدنية منذ يوليو/تموز 2025، مشيرة إلى أن بعض هذه الاعتقالات جرت دون مسوغات قانونية وبصورة قد ترقى إلى الاختفاء القسري.
وقالت المنظمة في تقرير جديد، إن الجماعة نفّذت واحدة من أكبر حملات الاعتقال في محافظة ذمار، حيث احتجزت ما لا يقل عن 70 شخصاً خلال يوم واحد فقط في 28 أكتوبر/تشرين الأول، وجميعهم مرتبطون بحزب الإصلاح، ليرتفع عدد المعتقلين من الحزب إلى أكثر من 200 شخص وفق بياناته.
وأشار التقرير إلى أن حملة الاعتقالات الأخيرة تأتي امتدادًا لعمليات أوسع طالت خلال العام ونصف العام الماضيين نشطاء في المجتمع المدني، وموظفين أمميين، ومنظمات إنسانية، ورجال أعمال، وحتى بعض العاملين في مؤسسات تابعة للحوثيين أنفسهم.
وبحسب المنظمة، فإن 59 موظفًا في الأمم المتحدة لا يزالون محتجزين دون السماح لهم بالوصول إلى محامين أو التواصل الكافي مع عائلاتهم.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن الحوثيين كثّفوا مؤخرًا من توجيه اتهامات "غير مثبتة" بالتجسس لمحتجزين، بينهم 21 شخصًا خضعوا لمحاكمة وصفتها المنظمة بـ"الجائرة"، حيث صدر حكم بالإعدام على 17 منهم.
كما وثّقت المنظمة اعتقال عدد من قيادات أحزاب سياسية، بينهم رامي عبد الوهاب من حزب البعث العربي الاشتراكي في 3 أغسطس/آب، وغازي الأحول الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام في 20 أغسطس/آب، وعايض الصيادي من الحزب الاشتراكي اليمني في 25 سبتمبر/أيلول.
ونقل التقرير شهادات لأهالي معتقلين قالوا إن أقاربهم اختُطفوا على أيدي مسلحين ملثمين دون إبراز أوامر ضبط أو الإفصاح عن أماكن الاحتجاز، ما ترك العائلات بلا أية معلومات عن مصيرهم أو التهم الموجهة إليهم.
وأكدت المنظمة، استنادًا إلى تقارير سابقة لأطراف حقوقية وأممية، استخدام الحوثيين التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة، رغم أن القانون اليمني يبطل أية أقوال انتُزعت تحت الإكراه.
وقالت الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في المنظمة، نيكو جعفرنيا، إن الجماعة "تتعامل مع كل من يُنظر إليه كخصم محتمل بوصفه هدفًا للاعتقال التعسفي"، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين على خلفية الانتماء السياسي أو لأنشطة سلمية.
وطالبت المنظمة الحوثيين بالإفراج عن جميع المحتجزين تعسفًا، بمن فيهم الصحافيون والمحامون وموظفو الأمم المتحدة، والمحتجزون لمجرد إحياء ذكرى "ثورة 26 سبتمبر".