كشف تقرير حقوقي إسرائيلي أرسل إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عن تصعيد إسرائيل انتهاكاتها للمعاهدة الدولية ضد التعذيب.

واتهمت المنظمات الحقوقية في تقريهيا السلطات الإسرائيلية بتفكيك أنظمة الحماية القانونية للمعتقلين الفلسطينيين.

ووقع على التقرير خمس منظمات حقوقية إسرائيلية هي: "عدالة"، و"اللجنة ضد التعذيب"، و"أهالي ضد اعتقال قاصرين"، و"المركز للدفاع عن الفرد"، و"أطباء لحقوق الإنسان".

وأكد التقرير أن إسرائيل تنفذ حاليا عمليات تعذيب وتنكيل في جميع مراحل الاعتقال ولدى كافة قوات الأمن المعنية بالسجن، بموافقة مستويات رفيعة ودون إشراف قضائي أو إداري، مع مشاركة طواقم طبية.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تستخدم تصنيف "مقاتلون غير قانونيين" - غير المعترف به في القانون الدولي - لتبرير اعتقال الفلسطينيين لفترات طويلة دون محاكمة أو ضمانات حقوق أسرى الحرب. واعتقلت إسرائيل بموجب هذا التصنيف أكثر من 4000 من سكان غزة منذ بداية الحرب.

وارتفع عدد المعتقلين الإداريين من 1100 قبل الحرب إلى 3500 معتقل في سبتمبر الماضي، مع تضاعف متوسط مدة الاعتقال الإداري مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

وفصل التقرير ممارسات تعذيب ممنهجة شملت الضرب بالعصي، وسكب مياه مغلية تسببت في حروق خطيرة، واستخدام الكلاب، واستخدام "غرفة ديسكو" بموسيقى عالية مؤلمة، والاغتصاب بأدوات، كما كشف عن سياسة تجويع متعمدة بتقديم وجبات لا تتجاوز ألف سعرة حرارية و40 غراما من البروتين يوميا.

وأفاد التقرير بتلقي المعتقلين للعناية الطبية وأيديهم مقيدة وعيونهم معصوبة، واضطرارهم لاستخدام الحفاظات لقضاء حاجتهم. 

ووثق التقرير ما لا يقل عن 94 حالة وفاة في منشآت الاعتقال الإسرائيلية منذ بداية الحرب، إضافة إلى عشرات حالات الأضرار الصحية الدائمة، كما أشار إلى انتشار الجرب بين آلاف الأسرى نتيجة منع العناية الطبية كأسلوب تعذيب.

وانتقد المحكمة العليا الإسرائيلية لمصادقتها على هذا الوضع برفضها 18 التماسا من أصل 20 قدمت ضد ظروف الاعتقال.

وأصدرت المحكمة قرارا بإغلاق معتقل "سديه تيمان" في قضية واحدة، فيما وافقت جزئيا على التماس ضد سياسة التجويع بعد 17 شهرا من تقديمه.

وأكد التقرير أن مصير مئات المعتقلين الغزيين لا يزال مجهولا، وأن أسرى فلسطينيين يحتجزون في زنازين انفرادية ويمنعون من لقاء محاميهم أو مندوبي الصليب الأحمر أو الصحفيين أو عائلاتهم.

المصدر: وفا