أصدر وزير التربية الكويتي المهندس جلال الطبطبائي قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تنظر في الملاحظات والمخالفات التي شابت الممارسات الخاصة بطباعة وتوريد الكتب المدرسية في وزارة التربية للعام الدراسي 2025/ 2026.

تراجع اللجنة الإجراءات القانونية للممارسات، والتحقيق بأعمال الترسية التي جرت على الشركات والمطابع المتقدمة بعطاءات لطباعة الكتب المدرسية، والتحقق من التزام تلك المطابع بالشروط العامة والخاصة والأحكام والمواصفات الفنية الواردة في وثائق الممارسات، فضلا عن التأكد من تنفيذها للأعمال في المواعيد المحددة.

كما ستباشر اللجنة التحقيق باستيفاء المطابع الفائزة بالعطاءات لجميع الشروط المقررة، ودراسة أسباب استبعاد بعض الشركات والمطابع من الترسية، والتحقق من مدى قانونية تلك الإجراءات، إضافةً إلى دراسة المستندات المقدمة من الشركات المستبعدة، وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة والإطلاع عليها وفحصها، سواء بنفسها أو بواسطة من تندبه لهذه الغاية.

في الوقت ذاته، أضافت التربية الكويتية أن للجنة صلاحية مباشرة التحقيق في أية مخالفات إدارية أو مالية قد تُكشف أثناء فحص المستندات، على أن تُنسب المخالفات إلى المتسببين بها وتُحدد مسؤولية كلٍّ منهم وفقاً لاختصاصه، ويجوز للجنة كذلك النظر في أية أعمال أخرى تُحال إليها من قبل الوزير في هذا الشأن.

وأكدت وزارة التربية أن القرار شدد على التزام رئيس وأعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية الجلسات والمداولات والمحاضر والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم عضويتهم في اللجنة، وعدم إفشاء أية تفاصيل أو استخراج نسخ منها، وذلك حفاظًا على سلامة الإجراءات وحُسن سير أعمال اللجنة.

وأشارت إلى أن اللجنة ستجتمع بناء على دعوة من رئيسها، وتتمتع بصلاحيات مخاطبة قطاعات الوزارة المختلفة وطلب جميع المستندات والبيانات ضمن نطاق اختصاصها، كما يحق لها استدعاء من تراه من العاملين في الوزارة بمختلف درجاتهم الوظيفية في سبيل إنجاز أعمالها، ولها كذلك أن تستدعي من تلقاء نفسها أي موظف أو جهة تراها معنية بسماع أقوالها أو إفادتها.

وبيّنت الوزارة أن للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم حق التصويت أثناء جلسات المداولات، على أن تكون مدة عمل اللجنة شهرًا واحدًا يبدأ من تاريخ أول اجتماع لها، وتعقد اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي، ويجوز لها طلب تمديد المدة بعد تقديم طلب رسمي مبرَّر بذلك.