رفض قاض اتحادي في نيويورك طلب السعودية صد دعاوى مدنية ضدها في قضية هجمات 11 سبتمبر 2001، ما يمهد الطريق لاستمرار الإجراءات القانونية المرفوعة من أقارب ضحايا الهجمات.

وقال القاضي جورج ب. دانيلز في رأي مكتوب إن قراره يتعلق بالاختصاص القضائي وليس بأساس الادعاءات ضد السعودية.

ومع ذلك، وجد أن الادعاءات كافية من الناحية القانونية للمضي قدما في المحاكمة، مشيرًا إلى أن توظيف إمام ومحاسب من قبل السعودية كان على الأرجح له بعض الارتباط بدعمهما لاثنين من أعضاء تنظيم القاعدة الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة في أوائل عام 2000 لدراسة اللغة الإنجليزية وتلقي دروس في الطيران.

ودفع محامو المملكة بأن الدولة والولايات المتحدة كانتا شريكتين في تسعينيات القرن الماضي ضد الإرهاب وتنظيم القاعدة ومؤسسه، أسامة بن لادن.

ويزعم محامو أقارب ضحايا أحداث 11 سبتمبر أن مجموعة من الزعماء الدينيين المتطرفين في السعودية ساعدوا خاطفي طائرات 11 سبتمبر الذين قادوا الطائرات إلى مركز التجارة العالمي والبنتاغون.

وفي الدعاوى القضائية، يزعم مئات من أقارب الضحايا والمصابين الناجين، بالإضافة إلى شركات التأمين، أن موظفين في الحكومة السعودية ساعدوا بشكل مباشر وعن علم خاطفي ومخططي الطائرات وغذوا تطور القاعدة إلى منظمة إرهابية من خلال تمويل الجمعيات الخيرية التي دعمتهم.

وخلال المرافعات الشفوية العام الماضي، أشار المحامي مايكل كيلوج إلى أن المملكة في تسعينيات القرن الماضي جردت بن لادن من جنسيته واتخذت إجراءات ضده أكثر من أي دولة أخرى قبل هجمات 11 سبتمبر.

ولم يتم الرد حتى الآن على رسالة تطلب تعليقا من كيلوج.

وقالت شركة المحاماة كريندر وكريندلر، التي تمثل المدعين، في بيان إن قرار القاضي "يضمن أن المدعين يمكنهم مواصلة سعيهم الطويل وراء الحقيقة والعدالة".

المصدر: أسوشييتيد بريس