كشف مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة محمود محيي الدين، عن خسائر كبيرة محتملة قد تتكبدها الشركات المصرية ودول العالم النامي في حالة تعديل الاتحاد الأوروبي لحدود الكربون.

وأوضح محيي الدين، في تصريحات الأربعاء، أن الشركات المصرية المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي ستتكبد أعباء سنوية تقدر بنحو 317 مليون دولار نتيجة آلية تعديل حدود الكربون المقرر تطبيقها بداية من يناير 2026، ضمن قواعد التصدير الجديدة للاتحاد الأوروبي.

ودعا المبعوث الأممي، الدول النامية إلى الاستعداد مبكرا لمواجهة هذه الرسوم قبل تطبيقها، مؤكدا أنها ستشمل كل الصادرات القادمة من مختلف دول العالم، وتحديدا الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت والسيراميك.

وآلية تعديل حدود الكربون هي رسوم جديدة يفرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات من خارج دول الاتحاد، وتستهدف الصناعات الكثيفة الانبعاثات الكربونية؛ لحماية الصناعة الأوروبية من المنافسة مع منتجات أرخص يتم إنتاجها في دول أخرى بمعايير بيئية أقل صرامة، كما تهدف إلى دفع الدول المصدرة إلى أوروبا لتبني سياسات خفض الانبعاثات والالتزام بالمعايير البيئية.

وتتضمن القواعد الجديدة فرض ضريبة جديدة على الشركات المصدرة للاتحاد الأوروبي؛ تعرف باسم "تعديل آلية حدود الكربون"، وتنطبق على صادرات الشركات التي تتجاوز حد الانبعاثات الكربونية المسموح به في الاتحاد الأوروبي.

ويرى محيي الدين، أن الرسوم الجديدة تعبر في ظاهرها عن نوايا حسنة بالحفاظ على البيئة أو تحقيق المساواة بين المنتج الأوروبي وغيره المستورد من الخارج، لكن الطريقة التي تم إقرارها بها لم تراع صراحة أية أبعاد دولية وفقا للمنظومة المتعددة الأطراف أو قواعد التجارة الدولية.

ونوه إلى أنه لم يتم اتخاذ رأي منظمة التجارة العالمية بخصوص شرعية تلك الضرائب، كما أن تأثيراتها السلبية لن تطال الدول المصدرة فقط، بل أيضا ستطال دول الاتحاد وستؤدي إلى رفع مستويات التضخم بها.

وأشار إلى ضغط المستوردين الأوروبيين على حكوماتهم لإلغاء تلك الضرائب، بسبب ما تفرضه من وضع غير تنافسي مع باقي المستوردين من دول العالم، ما قد يدفع بتحول التجارة بعيدا عن الاتحاد الأوروبي.

وتوقع الاقتصادي المصري، أن تعفي دول الاتحاد الأوروبي صغار المستوردين من تلك الرسوم، لكن تأثيراتها السلبية ستظل قائمة على مستوردي الاتحاد الأوروبي، بسبب تضرر كبار المستوردين.

وحول تأثر الشركات المصرية، قال إن نسبة الزيادة المتوقعة ليست كبيرة مقارنة بحجم الاقتصاد الكلي، لكنها بالنسبة للشركات المصدرة تعادل إضافة رسوم جمركية تصل إلى 10%، موضحا أن الحكومة المصرية ما زال أمامها وقت لمواجهة تلك التأثيرات السلبية التي ستفرضها الضرائب الأوروبية الجديدة على صادراتها.

وأشار إلى ضرورة تكاتف الدول النامية للضغط على الاتحاد الأوروبي لإرجاء تنفيذ تلك الرسوم، وتنظيم صدورها بما يتوافق مع قواعد التجارة العالمية، حتى لا تفاجأ الدول النامية التي تكافح لتحقيق التحول الاخضر، بتطبيق تلك الرسوم.

المصدر: وكالات