بلغ إجمالي عدد المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات، أكثر من 32 ألف مخالف منذ الفترة من يناير إلى نهاية يونيو 2025، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.

أشارت إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين جرى ضبطهم إذ رحّلت نحو 70% منهم بعد استيفاء الإجراءات القانونية المعتمدة بحقهم، كما أوقفت عددا من المضبوطين، تمهيدا لتحويلهم للجهات المختصة لتنفيذ القانون بشأنهم.

وتؤكد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الحملات التفتيشية للهيئة تحد من المخالفين، وتوفر حياة كريمة للمقيمين في الدولة والزائرين لها عبر إتاحة الفرص لهم للعيش والعمل وفقاً للقانون.

وشددت على أن الحملات التفتيشية تعكس إصرار الهيئة على نشر وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون بين أفراد المجتمع، والقضاء على ظاهرة المخالفين عبر اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهم وإتاحة الفرصة لهم لتعديل أوضاعهم أو ترحيلهم، بما يدعم أمن المجتمع ويحافظ على استقراره.

في المقابل، أشارت إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين جرى ضبطهم إذ رحّلت نحو 70% منهم بعد استيفاء الإجراءات القانونية المعتمدة بحقهم، كما أوقفت عددا من المضبوطين تمهيدا لتحويلهم للجهات المختصة لتنفيذ القانون بشأنهم.

ويفرض قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عقوبات وغرامات مالية صارمة على المخالفين ومن يقوم بتشغيلهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، كما حثّت جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، وعدم تشغيل المخالفين تنفيذًا لأحكام القانون والمساهمة في حماية أمن المجتمع.