جدد مجلس الأمن الدولي، التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن “أونمها” حتى 28 يناير 2026.

وأكد المجلس ، في قرار اعتمده أعضاؤه أمس بالإجماع حمل الرمز 2786 “2025”، الدور الحيوي الذي تقوم به البعثة في الحفاظ على الاستقرار الهش وسط مؤشرات على تجدد التصعيد العسكري وتعمق الاحتياجات الإنسانية في اليمن.

ودعا القرار الأطراف المعنية للعمل بشكل تعاوني على تنفيذ جميع أحكام الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد عام 2018 بين الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى “اتفاق الحديدة ” ، وهو الاتفاق الذي دعمه المجلس.

وشدد القرار على ضرورة تسهيل زيادة دوريات بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دون عوائق، مشيرا إلى أن السياق المتطور داخل الحديدة وعبر اليمن وكذلك المنطقة الأوسع وعلى الصعيد الدولي، يمكن أن يخلق فرصا لمزيد من الكفاءة والتماسك الهيكلي والتنسيق عبر بعثات الأمم المتحدة في اليمن.

كما طلب قرار المجلس الجديد، من الأمين العام أن يقدم إلى الهيئة قبل 28 نوفمبر 2025، مراجعة إضافية لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بهدف تحقيق المزيد من الكفاءة والتماسك الهيكلي والتنسيق عبر بعثات الأمم المتحدة في اليمن.

وأعرب المجلس عن نيته مراجعة النطاق الكامل للخيارات لولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بما في ذلك إنهاء عمل البعثة، وإجراء أي تعديلات ضرورية لتحقيق الكفاءة وخفض التكاليف أو غير ذلك حسبما قد تتطلبه عمليات الأمم المتحدة في الحديدة من تطورات على الأرض، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، وقف دائم لإطلاق النار على مستوى البلاد.