كشفت وزارة الداخلية القطرية عن بدء تعويض عدد من المواطنين والمقيمين في البلاد، الذين تعرضت ممتلكاتهم الخاصة، من منشآت سكنية أو سيارات أو منشآت صناعية وتجارية، إلى أضرارٍ نتيجة سقوط شظايا عن عملية اعتراض الصواريخ الإيرانية، ووُثقت بموجب بلاغات لدى الإدارات الأمنية المختصة.

وكانت لجنة عليا أجتمعت أمس بناءً على توجيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتحديد وتقييم الأضرار الناتجة عن الحدث، وأكدت وزارة الداخلية في بيان اليوم، أنها سوف تتواصل مع المتضررين الذين لديهم بلاغات موثقة، من أجل استكمال إجراءات التعويض وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.

كما دعت الأشخاص الذين لم يوثقوا بلاغاتهم إلى التقدم بطلب التعويض، فيما شددت على أنه لا يُعتد بأي مطالبات تقدم بعد قضاء المدة المشار إليها.

كانت قوات الدفاع الجوي القطري، تصدت لحزمة الصواريخ الإيرانية، الموجهة ضد قاعدة العديد الأميركية، ونشرت آنذاك 300 فرد من القوات المسلحة، وفعّلت في الوقت ذاته بطاريات صواريخ باتريوت للتصدي لذلك الهجوم.

وأدانت الدوحة وقتها الهجوم الإيراني، وعدته انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري، عدم وجود خسائر بشرية جراء ما حدث.