جدد المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس برّاك، كلامه بأن أمام قوات سوريا الديمقراطية التفاهم مع الحكومة في دمشق.
"نريد سوريا موحدة وبرلماناً يمثل الجميع"
وأضاف برّاك في إحاطة حول تعزيز العلاقات الأميركية التركية وتطوير العلاقات مع سوريا، الاثنين، بأن سوريا تحتاج إلى الموارد لإعادة البناء بسرعة وهي بحاجة إلى دعم العالم.
وشدد على أن رؤية الرئيس دونالد ترامب هي إعطاء سوريا فرصة.
كما تابع أن رفع العقوبات عن سوريا هو منح الناس الأمل.
وقال برّاك: "نريد سوريا موحدة ودستورا يضمن وجود برلمان يمثل الجميع.. لا نريد دولة علوية أو درزية، ولا كيانًا منفصلًا لقوات سوريا الديمقراطية".
إلى ذلك، أكد على أن الطريق الوحيد المتاح أمام قسد هو التوجه إلى دمشق.
جاء هذا بعدما شدد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الاثنين، على أن حمل السلاح في بلاده هو من مسؤولية الدولة وحدها.
وأضاف الوزير في تصريحات لـ"العربية/الحدث" أن سوريا تستعيد تدريجياً مكانها الطبيعي في المحيطين العربي والدولي.
وفي رده على محاولات بعض الأطراف التدخل في الشأن السوري، قال الشيباني: "لا أحد مخول بالتدخل في شؤوننا الداخلية".
وكان براك أكد، الأربعاء الماضي، أنه يجب على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن تدرك سريعا أن سوريا دولة واحدة، وخاطبهم بالقول "طريق المفاوضات يؤدي إلى دمشق".
كما أضاف في تصريحات لوسائل إعلام تركية حينها أن "المفاوضات نحو سوريا واحدة يجب أن تتحرك بوتيرة أسرع وبمرونة أكبر".
وأوضح "لا يمكنك أن تمتلك، داخل دولة مستقلة، كيانًا منفصلًا أو غير وطني.. يجب علينا جميعًا أن نقدم بعض التنازلات للوصول إلى تلك النتيجة النهائية: أمة واحدة، شعب واحد، جيش واحد، وسوريا واحدة".
وبين براك أن دمشق أبدت حماسا كبيرا لضم قوات قسد الديمقراطية إلى مؤسساتها.
أتت هذه التصريحات بعد اجتماعات بين قسد والحكومة السورية في دمشق على أن تُستكمل في وقت لاحق.
اتفاق مع الشرع
يذكر أن قائد قسد كان أبرم اتفاقاً مع الشرع في العاشر من مارس الماضي، حيث نص في بنده الأول على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وفي الثاني على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
وكان البند الأبرز هو الثالث الذي ينص على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، فيما نص الرابع على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
وشمل هذا الاتفاق في بنوده أيضاً ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قبل الدولة.
كذلك شمل مكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.