دعت منظمة التحرير الفلسطينية، الإثنين، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع عاجل بعد هدم الاحتلال الإسرائيلي عدة مبان سكنية جنوب مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وأكد الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ"العين الإخبارية"، عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية، "لمتابعة جريمة الحرب الإسرائيلية المرتكبة بحق أبناء شعبنا في القدس المحتلة وتحديدا في وادي الحمص".
وأدانت الرئاسة الفلسطينية عمليات الهدم في واد الحمص جنوب شرق القدس، محملة الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة.
وشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، في هدم عشرات الشقق السكنية في مدينة القدس الشرقية المحتلة بعد إخلاء سكانها بالقوة.
ومع موعد صلاة الفجر، اقتحم المئات من الجنود الإسرائيليين وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوب القدس، وشرعوا في إخلاء عشرات الشقق السكنية من أصحابها، وألقوا بأثاث السكان في الشوارع القريبة.
وأغلقت قوات الاحتلال المنطقة ومنعت الوصول إليها في الوقت الذي انتشرت فيه الآليات الثقيلة بين الأبنية السكنية لتنفيذ عملية الهدم.
ومع شروق الشمس، بدأت الجرافات الإسرائيلية في عملية الهدم؛ حيث شوهدت وهي تهدم 4 منازل في وقت واحد، فيما لا تزال مستمرة وطالت 6 مبان على الأقل حتى الآن.
ووصف وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هدم المنازل في وادي الحمص، بأنها أكبر وأخطر عملية هدم تتم لمساكن فلسطينية، لكونها "جماعية".
وأضاف: "اعتدنا على قيام سلطات الاحتلال بعمليات الهدم الفردية داخل مدينة القدس وخارجها، فقد هدمت أكثر من 5 آلاف منزل داخل مدينة القدس منذ العام 1967، وهذا الهدم يشكل عملية هدم جماعية تنتهك اتفاق أوسلو والسيادة الفلسطينية في المنطقة (أ)، وبالتالي إسرائيل تضرب بكل الاتفاقيات والقوانين الدولية عرض الحائط".
ونبه عساف إلى أن عملية الهدم تستهدف فصل القدس عن بيت لحم فهذه المنطقة تربط المدينة الأولى بالضفة الغربية من جهتها الجنوبية".
وأمام ذلك، دعت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، مجلس الأمن للانعقاد فوراً وأخذ مسؤولياته تجاه القانون الدولي بوجه جريمة الحرب وعملية التطهير العرقي التي تمارسها حكومة الاستيطان الإسرائيلي بحق مئات العائلات في بلدة صور باهر.
ضوء أخضر من محكمة إسرائيلية
وجرى تنفيذ عمليات الهدم بعد أن أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، الضوء الأخضر لقوات الاحتلال لهدم عشرات الشقق السكنية في واد الحمص.
وقررت المحكمة ردا على طلب السكان إلزام سلطات الاحتلال بوقف عمليات الهدم "رفض طلب الملتمسين بإصدار أمر مؤقت بالامتناع عن هدم المباني".
ويطول القرار 10 بنايات مأهولة أو قيد الإنشاء، وتتألف من 70 شقة، وتنفيذه يلحق أضراراً بأكثر من 350 فلسطينيا.
وهذه هي المرة الثانية التي ترفض فيها المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا من السكان بعد أن رفضت يوم 11 يونيو/حزيران، استئنافاً قدمه السكان عام 2017، طالبوا فيه بإلغاء أمر عسكري إسرائيلي صدر في 2011 ويحظر أعمال البناء في منطقة يتراوح مداها من 100 إلى 300 متر على كلا جانبي جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل في بلدة صور باهر عام 2005.
وفي هذا الصدد، قال أوفير جندلمان، الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان: "محكمة العدل العليا صادقت على هدم عشرة مبان في حي وادي الحمص الواقع في قرية صور باهر بالقدس، لأنها أقيمت بدون تراخيص وبشكل غير شرعي وقرب الجدار الأمني مما يجعلها خطرا أمنيا".
ولكن وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ قال في تغريدة على حسابه في "تويتر" إنها: "جريمة كبرى ترتكب من قوات الاحتلال في وادي الحمص بهدم عشرات المنازل وتشريد أهلها".
يشار إلى أن هذه المنازل تقع في مناطق A ومرخصة من الحكم المحلي الفلسطيني، وهذا يتطلب وقفة رسمية وشعبية ودولية ضد جرائم الاحتلال، ويستوجب فورا تدخل الجنائية الدولية والتوجه إلى كل المؤسسات الدولية، بحسب الشيخ.
