تصاعدت الخلافات بين إعلان قوى الحرية والتغيير في السودان والجبهة الثورية خلال المفاوضات التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بشأن نقل السلطة إلى المدنيين في السودان.
وأعربت الجبهة الثورية، التي تضم 3 مجموعات مسلحة تقاتل ضد الحكومة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، عن قلقها فور التوقيع بالأحرف الأولى، الأربعاء الماضي، على الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن المرحلة الانتقالية في البلاد.
وقالت الجبهة في مؤتمر صحفي في أديس أبابا إن بعض القضايا الرئيسية، مثل إحلال السلام في مناطق النزاع وتلبية احتياجات "الأشخاص الضعفاء" لم يتم تناولها.
وأكد مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير أن الجبهة الثورية قدمت مقترحات جديدة طالبت من خلالها بنصيب في عضوية المجلس السيادي والبرلمان، فضلا عن منحها أفضلية في تكوين الحكومة في ولايات دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، إلى جانب تسمية حكام تلك الولايات.
تفاوض أحادي
وقال المصدر لـ"سكاي نيوز عربية" إن الجبهة الثورية، رغم أنها جزء من كتلة نداء السودان، فإنها تفاوض بشكل أحادي وتريد قلب ما تم الاتفاق علية في الإعلان السياسي مع المجلس العسكري الانتقالي وخلط الأوراق.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المفاوضات تصدم أيضا باعتراض الجبهة الثورية على المهلة المحددة بـ6 أشهر من عمر الفترة الانتقالية الأولى لتحقيق السلام، ومطالبتها بتمديدها باعتبارها غير كافية.
وأشار المصدر إلى أن المفاوضات تسير "بشكل متعثر بسبب المواقف المتعنتة للجبهة الثورية".
وقال المتحدث باسم قوى نداء السودان في الداخل، خالد بحر، إن المشاورات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية تواصلت لليوم الثاني على التوالي للوصول إلى توافق بشأن القضايا السياسية الراهنة، مؤكدا أن المشاورات أحرزت اختراقا كبيرا.
مطالب الجبهة
وأكد بحر عودة رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، إلى طاولة المفاوضات في أديس أبابا بعد توارد أنباء عن طلب السلطات الإثيوبية منه ومن أعضاء وفده مغادرة الأراضي الإثيوبية، قبل أن تعود عن قراراها بعد تدخل الاتحاد الأفريقي.
وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات بأن المجموعات المتمردة الثلاث تريد أن ينص الإعلان الدستوري بوضوح أن مباحثات السلام في هذه الولايات توضع كأولوية قصوى فور تشكيل الحكومة الانتقالية.
كما تريد أن يتم إدراجها في الحكومة الانتقالية بعد توقيع اتفاقيات السلام في هذه الولايات.
وتطالب أيضا بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في السودان للمحكمة الجنائية الدولية، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
