تواصل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، التنكيل بالاقتصاد اليمني، وذلك بابتزاز القطاع الخاص الذي تنظر إليه كبقرة حلوب، مهمته فقط تمويل أنشطتها الإرهابية. وخلافاً لفرض مبالغ خيالية كرسوم جمارك قد تصل إلى 100%، وإجبار التجار على تسليم الإتاوات، تحت عدة مسميات، بدأت المليشيا اختلاق أعذار جديدة لابتزاز القطاع الخاص وآخرها تداول الأوراق النقدية المطبوعة في البنك المركزي اليمني الخاضع للحكومة الشرعية بعدن. مضاربة مليشيا الحوثي تتسبب في انهيار العملة اليمنية واليومين الماضيين، أقدمت مليشيا الحوثي على إغلاق مركز “سيتي ماكس” الذي يعتبر بفروعه الثلاثة من أكبر المراكز التجارية للملابس بالعاصمة صنعاء، ويعمل فيه قرابة 2000 عامل. المليشيا بررت الإغلاق بحجة عدم التزام المركز بتوجيهات سبق أن أصدرتها للتجار، تقضي بعدم التعامل بالطبعة الجديدة من العملة النقدية فئة 1000 و500، والمطبوعة من قبل الحكومة الشرعية، والتي تختلف في الحجم عن العملة المتداولة السابقة. مصادر أكدت لـ"العين الإخبارية" أن سبب قيام مليشيا الحوثي بإغلاق المراكز هو رفض مالكي المتجر دفع مبالغ إضافية وكبيرة لما يسميه الحوثيون دعم المجهود الحربي. وتضيف المصادر "تحاول مليشيا الحوثي استغلال المراكز والمولات التجارية، في هذا التوقيت بالذات الذي يتزامن مع موسم التسوق لعيد الفطر، بفرضها المزيد من الإتاوات عليهم، حتى يكونوا مجبرين على الدفع، وهو ما رفضه ملاك متجر سيتي ماكس، ما أدى إلى إغلاقه، وسبق أن أغلق المتجر العام الماضي من قبل المليشيا في نفس التوقيت". يقول هزاع وهو أحد العاملين في المركز" ما ذنبنا كعمال فقدنا عملنا، بعد الإغلاق نتيجة هذا القرار غير المنطقي، وتضررنا وأسرنا وأولادنا، لكنهم لا يأبهون لمعاناة الناس أبداً". رسوم جمركية جديدة وكانت مليشيا الحوثي قد اتخذت سابقاً العديد من القرارات التعسفية، كان أخطرها حسب وصف بعض التجار هو فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100% على السلع والمنتجات الواردة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وإن كانت قد خضعت للإجراءات الجمركية من قبل في المنافذ الجمركية. وهو الإجراء الذي ردت عليه الغرفة التجارية في بيان لها: "أن هذا القرار يتعارض كلياً مع القوانين النافذة والدستور الساري في البلاد، والذي يجرم إعادة إجراء جمركي أو فرض أي مبالغ مالية على أي بضائع تجارية دخلت من إحدى الدوائر الجمركية الرسمية للجمهورية اليمنية". لافتاً إلى أن آثار هذه الإجراء الكارثي ستصل إلى كل يمني، حين ترتفع الأسعار، وأنه استهداف لرأس المال الوطني، وبنيته التحتية المثقلة أصلاً بالأضرار والخسائر بسبب الحرب و الأوضاع الدائرة". مراقبون حذروا في حديثهم لـ"العين الإخبارية": من خطورة هذه الإجراءات التي تقوم بها المليشيات، المتمثلة في إغلاق المتاجر، وفرض الإتاوات بشكل مستمر، والتي تؤثر بشكل سلبي على دورة الاقتصاد الوطني، وهو ما يؤدي إلى إفلاس العديد من الشركات والمتاجر، وينعكس سلباً على الحياة المعيشية للمواطنين، التي لا تحتمل أي إجراءات تفاقم من المعاناة الكبيرة التي يعيشيها الملايين من اليمنيين. تحذيرات من انهيار العملة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، هو الآخر كان قد أعلن أواخر الأسبوع الماضي، عدم تحمله أي مسؤولية لانهيار العملة الوطنية، وتدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، في أعقاب عودة تهاوي الريال مقابل العملات الأجنبية جراء المضاربة الحوثية في السوق السوداء بصنعاء. يذكر أن الاقتصاد اليمني يشهد تدهوراً وارتفاعاً للدولار أمام الريال، ما ترتب عليه زيادة كبيرة في الأسعار، في ظل انهيار القدرة الشرائية لدى اليمنيين وتوقف رواتب أكثر من مليون ومئتي ألف موظف حكومي منذ أكثر من عامين ونصف، فيما يبلغ من يحتاجون إلى المساعدة العاجلة من اليمنيين، حسب تصريحات مسؤولي الأمم المتحدة 22.2 مليون شخص.
