أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن موقف القاهرة ثابت بشأن سد النهضة، خاصة فيما يتعلق ببلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وشدد السيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، مساء السبت، على رفض مصر أي عمل أو إجراء أحادي الجانب من شأنه المساس بحقوق بلاده في مياه النيل.
إلى ذلك تناول الاتصال متابعة تطورات ملف سد النهضة، في إطار ما تم مناقشته خلال القمة الإفريقية المصغرة الأخيرة، وفق المتحدث الرسمي باسم رالرئاسة المصرية.
من جهته، أعرب رامافوزا عن تطلعه لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن قضية سد النهضة وصولاً إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الأطراف بشأن هذا الملف الحيوي.
كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالملف الليبي، حيث تبادل الرئيسان الرؤى حول كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في اطار مسار برلين ومبادرة إعلان القاهرة سعياً لتقويض مخاطر الإرهاب والميليشيات المسلحة والتدخلات الخارجية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
يشار إلى أنه في وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الري السودانية أنها تتطلع لاستئناف المفاوضات والتوصل لاتفاق ملزم للجميع، مؤكدة على إجراء المفاوضات ضمن إطار زمني محدد. ورفضت أي قرار منفرد يعطل التفاوض حول الأزمة.
"بيان متوازن"
كما وصفت الوزارة بيان الاتحاد الإفريقي الذي صدر الجمعة، حول القمة المصغرة التي انعقدت الثلاثاء الماضي، حول سد النهضة، بالمتوازن، مؤكدة أنه جاء متوافقاً مع ما طرحه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بشأن التوصل لاتفاق عادل وملزم قانوناً بما يحفظ مصالح جميع الأطراف.
وكان البيان قد دعا إلى ضرورة التوصل لاتفاق عادل وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ضمن اتفاق شامل يتضمن المشاريع المستقبلية. ورحب بدعم الأمين العام للأمم المتحدة ورغبة المجتمع الدولي في دعم الدول الثلاث فنياً ومالياً لإدارة موارد المياه العابرة حال التوصل لاتفاق شامل.
إلى ذلك، شدد مجدداً على ضرورة التزام كل الأطراف بالامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إعاقة عملية التفاوض.
مخاوف مصر والسودان
يشار إلى أن سد النهضة الذي يمثل منذ فترة قضية حيوية بالنسبة لإثيوبيا، يثير خوف مصر والسودان من مسألة التأثير على كمية المياه.
كما يشكل هذا السد الضخم، وهو أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا على النيل الأزرق الذي ينضم إلى النيل الأبيض في السودان لتشكيل نهر النيل، مصدر توتر كبير مع مصر منذ 2011.
ففي حين تحتاج إثيوبيا للسد لتحقيق التنمية الاقتصادية، تعتبره مصر التي تعتمد على مياه النيل بنسبة 90% لتأمين مياه الري والشرب، تهديداً حيوياً لها. كما يبدي السودان مخاوف مماثلة.