عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر اجتماعها الـ48 برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وبحضور أعضائها الممثلين من 17 جهة مختلفة.
ورحب بأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاجتماع الذي عقد عن بعد، وأكد تعزيز التعاون والعمل الدؤوب في مواجهة هذه الجريمة، وحرص اللجنة الدائم على دعم الجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذه الجريمة.
وأكد ضرورة بذل الجهود لدراسة متطلبات الجهات المعنية في الدولة لتعزيز دورها في مكافحة هذه الجريمة، وحماية ضحاياها، مشيراً إلى أن الظروف التي فرضها الواقع الحالي من إجراءات احترازيه للحد من انتشار (كوفيد- 19) باتت لا تشكل عائقاً بوجه تنفيذ ذلك في ظل وجود برامج التواصل المرئي التي أثبتت نجاحها وفاعليتها في تجاوز مثل هذه التحديات.
ولفت إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة في الدولة باستمرار لإجراء الحملات التوعوية التي تشمل جميع شرائح المجتمع، إضافة إلى بناء قدرات وطنية عاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، في إطار حرص اللجنة البالغ على حماية المجتمع من جريمة الاتجار بالبشر.
وأثنى على جهود الأعضاء والمؤسسات في الدولة في مكافحة هذه الجريمة، مشيداً بجهود دولة الإمارات وأهمية إبراز عملها الدؤوب في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بالمحافل المحلية والدولية.
وعرضت اللجنة مستجدات ملف حقوق الإنسان لدولة الإمارات ومن ضمنها مستجدات اجتماع لجنة حقوق الإنسان في الدولة التي تعمل على إعداد خطة وطنية بهدف تعزيز الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في هذا الملف، والتي حققت العديد من الإنجازات بما يواكب تطلعات الدولة والالتزامات الدولية.
كما عرضت اللجنة عدداً من المبادرات الداعمة لاستراتيجيتها الوطنية المتمثلة في الركائز الخمس المتمثلة في (الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، العقاب، حماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي)، والتي تساهم في توسيع نطاق العمل مع الشركاء، سواء على المستوى المحلي، أو الدولي، من خلال التواصل المستمر وتعزيز العمل على تفعيل مذكرات التفاهم وطرح برامج تدريب وورش عمل مشتركة.
ومن هذا المنطلق، أكد قرقاش ضرورة الاطلاع على الأفكار المبتكرة واستخدام التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية وورش العمل والمحاضرات وحملات التوعية للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر، والاستفادة من الفرص والإمكانات التي توفرها في تسهيل التواصل والتعاون بين الجهات والشركاء وزيادة التجارب والخبرات في هذا المجال.
